
صورة موضوعية
إحباط تفجير منشآت حكومية وقضائية وأمنية .. داعش مازالت تهدد فرنسا
الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 12:58 م
شهد 2024 ارتفاعًا غير مسبوق فى الإجراءات والتحركات الفرنسية لمواجهة التهديدات القادمة من التنظيمات الإرهابية وخاصة داعش، حيث تمكنت من إحباط عدة مؤامرات من قبل الذئاب المنفردة لاستهداف مؤسسات حكومية وأمنية وقضائية وملاعب رياضية.
ومازالت تعيش باريس على وقع سلسلة الهجمات المرعبة التي حدثت في 2015، وشملت عمليات إطلاق نار جماعي في 4 مواقع، و 3 تفجيرات انتحارية واحتجاز رهائن، أدت في النهاية إلى سقوط 130 قتيلا وإصابة 368، فى حين تمكنت السلطات من استهداف وقتل 7 من المهاجمين.
ورغم مرور ما يقرب من 10 سنوات على الهجمات المميتة، إلا أن فرنسا مازالت تواجه مؤامرات أخرى لزعزعة استقرارها، وفقا للوفيجارو، حيث كان 80 % من الإجراءات الأمنية تتعلق بمواجهة التهديدات الإرهابية، وتضاعفت تلك الإجراءات 3 مرات خلال 2024 بالمقارنة بالسنوات السابقة.
كان أحدث تلك التحركات، ما كشف عنه المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، من تمكنهم القبض على 3 شباب تتراوح أعمارهم بين 19 و20 عامًا، أحدهم طالب كيمياء والآخر طالب في علوم الكمبيوتر، وألقى القبض عليهم في منطقتي نانت ونيم.
ووفقا للتحقيقات، خطط المتهمون لارتكاب أعمال عنف في فرنسا، وذلك عن طريق طلبهم مواد تستخدم لصنع عبوات ناسفة، من أجل القيام بعملية إرهابية ووضعوا عدة أهداف محتملة كان من بينها قاعة مدينة بواتييه ومبنى البلدية ومقر المديرية العام للأمن الداخلي.
واكتشفت السلطات أن المتهمين كانوا يتواصلون بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي عبر رسائل مشفرة، وكان مشروعهم في مرحلة متقدمة من العمل، حيث كانوا في طريقهم لإجراء اختبارات تصنيع المتفجرات في غرفة أحدهم، ولكن الشرطة كانت قد سبقتهم.
المناطق الريفية النائية
ويواجه المتهمون تهم تتعلق بالتخطيط للقيام بأعمال إرهابية، بجانب تهم الارتباط بتنظيم إجرامي، كما يحاكم اثنان منهم بتهمة تصنيع أجهزة متفجرة ونقل وحيازة مواد حارقة متفجرة.
ولم تسلم المناطق الريفية النائية من التخطيط من قبل الذئاب المنفردة للقيام بأعمال إرهابية فيها، حيث خطط 6 أشخاص لارتكاب عمليات انتحارية وتفجيرية في قرية صغيرة في منطقة بريتاني، وأحبطت الشرطة الفرنسية مخططاتهم وألقت القبض عليهم ووجهت إليهم تهم التحضير لهجمات إرهابية.
وحذر أنطوان فالنتين، عمدة المدينة في حديثه لوسائل الإعلام من أن الفراغ الأمني في أطراف فرنسا وعدم وجود قوات إنفاذ القانون في المناطق الريفية أدى إلى ظهور الفراغ الأمني الذي بدوره أدى إلى ظهور التطرف، مطالبا بتشكيل ألوية درك متنقلة لحماية سكان الريف مما وصفه بالمذابح.
وعبر شبكة الإنترنت، فكر 4 شباب بينهم فتاة في الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية في موزمبيق، ولكن الإجراءات الأمنية أدت إلى تتبعهم، وقبل أن تتحول الأفكار إلى مشروع ناجح، تمكنت السلطات من القبض عليهم، وتوجيه اتهامات مختلفة لهم بالانضمام لجماعات مسلحة إرهابية.
استهداف منشآت وملاعب
وتبين أن مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا خطط للقيام بهجوم بالأسلحة على مدرسته الثانوية، وكشفت التحقيقات أنه كان يستعد لتنفيذ مخططه خلال حفل نهاية العام، واكتشف الضباط من هاتفه المحمول إدارته لمجموعة على التليجرام لتجنيد أعضاء وتمكن من استقطاب فتاة وكانا يستعدان لمغادرة فرنسا.
وفي بداية نوفمبر، اتهم قاصر فرنسي من أصل شيشاني، من مواليد عام 2008، بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي في فرنسا، وقبلها في منتصف أكتوبر وجه اتهام إلى أفغاني يبلغ من العمر 22 عامًا، للاشتباه في قيامه بالتحريض على خطة للقيام بأعمال عنف في ملعب لكرة القدم أو مركز تجاري.
وخلال فترة انعقاد دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية 2024 في باريس، أحبطت ثلاث هجمات، بحسب السلطات الفرنسية، ووجهت اتهامات إلى عدة شباب، للاشتباه في قيامهم بإنشاء مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي تهدف إلى تجنيد أشخاص لديهم نية القيام بأعمال عنيفة خلال الألعاب الأوليمبية.
واستحوذ التهديد الإرهابي، على 80 % من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية منذ بداية عام 2024، وأوضح المدعي العام أن هذه الزيادة الكبيرة ترجع إلى السياق الجيوسياسي التي تعيشه فرنسا، بينما الـ 20 % الباقية تشمل مواجهة أجندة اليمين المتطرف الفرنسي.
ويعتقد اليمين المتطرف أن السلطة السياسية المتمثلة فى الحكومة يجب التخلص منها، ومن أجل تنفيذ تلك الأجندة يتورط أعضاؤها فى قضايا اغتيال وعنف والتخطيط لإسقاط الحكومات المتعاقبة، بل واغتيال الرئيس الفرنسى ذاته، وأحبطت الأجهزة العديد من مخططاتهم، التي كان آخرها سلسلة من الهجمات على محفل ماسونى وشخصيات بارزة وصحفيين، وشبكات الإنترنت.
قانون المواد الكيميائية
من جانبه أرجع باسم الطحان تمكن السلطات الفرنسية من إحباط الكثير من الهجمات الإرهابية المحتملة، إلى قانون تنظيم بيع وشراء المواد الكيميائية ، لصنع المتفجرات التي أقرته فرنسا بعد هجمات باريس الدموية، والذي استهدف الصيدليات ومتاجر الأعمال اليدوية.
واستهدف القانون، وفقا للطحان المنتجات الكيميائية شائعة الاستخدام بين المواطنين التي يمكن من خلالها صناعة متفجرات، وطالب جميع المترددين على أماكن بيع تلك المواد في تقديم هويتهم وتحديد الغرض الذي بسببه شراء تلك المواد الكيميائية.
ووفقا للقانون بات بيروكسيد الهيدروجين والنيتروميثان وحمض النيتريك من المواد الأكثر مراقبة، بجانب النترات المختلفة الموجودة في الأسمدة، حيث يجب على أي مشتري لهذه المنتجات الآن أن يقدم للتاجر هوية رسمية تحمل صورته، وتسجيل جميع بياناته سواء كتابيا أو على الإنترنت، وإرسالها إلى منصة التحقيق في حوادث المتفجرات والأسلحة النارية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية.
وشدد الطحان على أن هجمات باريس كان لها الفضل في تمرير القانون، حيث تم تشديد شروط الحصول على بعض المواد الكيميائية التي استخدمها الإرهابيون في الهجوم، منها مادة الأسيتون الذي اشترت الخلية المسؤولة عن هجمات برشلونة 500 لتر منه لتصنيع قنابل تسمى TATP، كما استخدم الإرهابيون مادة بيروكسيد الهيدروجين في تصنيع الأحزمة الناسفة التي كانوا يرتدونها وقت هجمات باريس.
اقرأ أيضا: الداخلية الفرنسية : فرنسا تغرق فى بحر «الكوكايين»

الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة












