السبت، 21 ديسمبر 2024 - 10:11 ص

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن قانون الإيجار القديم مُخالف للشريعة الإسلامية، لأن القانون من الضروري أن يكون معلوم المدة، مشيرًا إلى أن تأبيد العقد يُبطل العقود من الناحية الشريعة.

اقرأ أيضا|بعد حكم الدستورية.. قانون الإيجار القديم يعود للحياة في مجلس النواب

وأشار خلال حواره مع الإعلامي فهمي بهجت، ببرنامج «المحاور»، المذاع على فضائية «الشمس»، إلى أن كل العقود في الشريعة الإسلامية تقبل التأقيت إلا عقد الزواج، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم حول المستأجر إلى مالك على خلاف ما ذُكر في العقد.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد البحيري محامي جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن من بين أهم أهداف تعديلات قانون الإيجار القديم، هو تخفيف الضغط على الجهة القضائية.

وتابع محامي جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن عملية استبعاد 14 فئة من الاستفادة بالتعديلات، قد تتسبب في تعطيل حركة جريان القرارات بالإضافة إلى إحداث أعباء بشكل أكبر على جميع الأطراف.

وذكر أنه كان من المفترض وضع عدد من القواعد العامة، وتفعيل بعض القرارات لدعم المستأجرين الفقراء وأصحاب الدخل المعدوم والمنخفض، مشيرا إلى هناك عدد كبير من الملاك متضرريين بشكل كبير.

وعلق: مش منطقي العائلة تكون ساكنة في جاردن سيتي وعايزه تدفع ألف جنيه إيجار شهري"، موضحا أن هناك عددا كبيرا من المستأجرين لشقق الإيجار القديم، غير مقيمين في تلك الوحدات السكنية.