الإثنين، 23 ديسمبر 2024 - 09:10 م

تفاصيل كثيرة تراصت بمنتهى الدقة، لترسم قصة نجاح كبيرة اسمها الجامعة المصرية اليابانية، التى نشأت باتفاقية بين الحكومتين فى مصر واليابان، وفى أقل من 15 عامًا تصدرت المرتبة الأولى مصريًا والـ 106 عالميًا فى تصنيف التايمز للجامعات الناشئة، افتتح الرئيس السيسى مقرها الدائم فى سبتمبر 2020 على مساحة 200 فدان، صممها مكتب استشارى يابانى متخصص فى المبانى الصديقة للبيئة، القصة يروى تفاصيلها د. عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية، الذى يمتلك الكثير من الخبرات، «عالمًا وباحثًا» قبل أن يكون أستاذًا جامعيًا، قام «عدلى» بنشر ما يزيد على 140 بحثًا دوليًا، وتأليف كتابين وله براءة اختراع مُسجلة بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تولى رئاسة تحرير واحدة من أكبر المجلات العلمية العالمية وهى مجلة «IEEE Transactions on Magnetics»
عمل د. عمرو عدلى مستشارًا لمفوضية الاتحاد الأوروبى وأحد الذين قاموا باستحداث برنامج تمويل البحوث والتكنولوجيا والابتكار RDI لجمهورية مصر العربية بتمويل 11 مليون يورو  وأيضًا مستشارًا لبرنامج العلوم الأساسية والهندسية لدى مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة، ومؤخرًا عضوًا عاملًا مدى الحياة بالمجمع العلمى تقديرًا لدوره ومساهماته العلمية الكبيرة

حصل د. عمرو عدلى على الدكتوراة فى الهندسة الكهربية من جامعة ميريلاند الأمريكية عام 1992، وحقق العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية ومن أهمها: وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الهندسية لعام 2016، وجائزة شومان للباحثين العرب وجائزة الخريج المتميز لقسم الهندسة الكهربية بجامعة ميريلاند الأمريكية، كما تقلد العديد من المناصب القيادية ومنها: نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون الجامعات، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث العلمية، إنشاء وإدارة مركز بحوث التطوير فى مركز تحديث الصناعة.
■ الجامعة نشأت بفكر خاص.. ماهى التفاصيل ؟
- فكرة إنشاء الجامعة يعود الفضل فيها إلى معالى السفيرة فايزة أبوالنجا وقت توليها منصب وزيرة التعاون الدولى وبمساعدة الدكتور هانى هلال الذى كان وقتها يشغل منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، باستقطاب الخبرة اليابانية لتأسيس مركز تميز على أعلى مستوى فى البحث العلمى لمصر وإفريقيا والشرق الأوسط من خلال جامعة بحثية فى المقام الأول لدعم الصناعة فى المنطقة.. وتم توقيع الاتفاقية عام 2009، وبدأنا فى مقر ثانوى عام 2010.. وعلى عكس الجامعات الأخرى بدأت الجامعة المصرية اليابانية ببرامج دراسات عليا فقط وليس بكالوريوس حتى عام 2017، بدأنا مرحلة البكالوريوس، والاتفاق كان الحكومة المصرية مسئولة عن كل تكلفة إنشاء الجامعة ونفقات التشغيل، والحكومة اليابانية مسئولة عن تجهيزها بأعظم معامل ومراكز تميز فى التخصصات العلمية التى تتيحها الجامعة، وحاليًا لديها معامل ليست موجودة تحت سقف جامعة واحد فى الشرق الأوسط وإفريقيا.
■ ما الذى استفادته الجامعة من التعاون مع اليابان؟
- نأخذ بطرق تدريس يابانية ونظامنا التعليمى أقرب للنظام اليابانى، ونتعاون مع جامعاتٍ يابانية عديدة منها: 1313 جامعة يابانية متميزة، خرج منها أكثر من 25 فائزًا بجوائز نوبل، ولدينا علماء من اليابان يقومون بالتدريس للطلاب بجانب علماء مصريين، والتدريس لدينا يعتمد على تأهيل الخريجين لسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى بجانب تأهيلهم بدراسات فى ريادة الأعمال لمن يريد أن يشق طريقه كرائد أعمال والأخذ فى الاعتبار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ونعتمد على التعليم النشط والطالب ليس متلقيًا فقط للمادة العلمية.
■ كيف يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس ؟
- سياسة تعيين أعضاء هيئة التدريس منذ إنشاء الجامعة هى تعيين العلماء المتميزين، فمن يقوم بالتدريس للطلاب هم علماء من مصر واليابان، لذلك لدينا نجوم كثيرة جدا، وإدارة الجامعة أيضًا مختلفة لأن الجامعة تندرج تحت الجامعات التى نشأت باتفاقية دولية بين مصر واليابان، ولدينا مجلس أمناء من 20 عضوًا بارزًا 10 مصريين و10 يابانيين، وفيما يخص إدارة الجامعة فإلى جانب رئيس الجامعة يوجد نائب رئيس جامعة من مصر وهو بالمناسبة ضمن أفضل 2% من علماء العالم بقائمة «ستانفورد الدولية».. ونائبين من اليابان وهما من أكبر علماء الروبوتات فى العالم، والجانب اليابانى مسئول عن تدريب العنصر البشرى وليس أعضاء هيئة التدريس فقط ولدينا إداريون حاصلون على الماجستير من جامعات يابانية.
■ ما سر التقدم الكبير للجامعة دوليًا فى التصنيفات الدولية ؟
- طريقة التعلم التى تعتمد على البحث والابتكار، جعلتنا نتصدر الجامعات المصرية والخامس إفريقيًا ونحقق المرتبة 106 عالميًا من بين الجامعات الناشئة الأقل من 50 سنة فى تصنيف التايمز البريطانى، والطالب لدينا لايتعلم من المنهج فقط بل ايضًا يتعلم من الأستاذ الواقف أمامه والذى يعلمه الالتزام والقدرة على ربط المادة العلمية بالواقع.. وهذا يحدث لأن لدينا أساتذة لديهم خبرات عملية عالية وعلماء فى الأساس، وهذا هو الفارق، فالتعليم الصحيح ليس بالمنهج الجيد فقط ولكن بالأستاذ الجيد لنحقق الهدف الحقيقى من التعلم.
■ ما نتائج طريقة التدريس القائمة على الابتكار بالجامعة المصرية اليابانية؟
- لدينا طلاب فى مرحلة البكالوريوس يقومون بالنشر الدولى، ومعظم طلاب الدراسات العليا لديهم مشرف يابانى، النشر الدولى مهم جدا ويكون سهلًا عندما يكون لديك مشرف هو عالم فى الأساس ولديك معامل وأجهزة قياس متطورة وهو ما يتوافر لدينا، والجامعة المصرية اليابانية لديها سياسة فى تدريس الإبداع لطلابها منذ نشأتها وحصلنا على الجائزة الأولى فى معرض أكاديمية البحث العلمى الأخير والجامعة رقم 1 فى مؤشرات براءة الاختراع، حيث تقدمنا لتسجيل أكثر من 110 براءات اختراع حتى الآن.
■ ما أهم الأبحاث والمشروعات التى نفذتها الجامعة ؟
- أعددنا خطة استراتيجية للجامعة مختلفة عن أى جامعة، وقمنا بعمل دراسة مستفيضة بتحليل الوضع الاقتصادى فى العالم كله ومقارنتها بمصر وما يجب أن نقوم به لتحقيق رؤية مصر 2030، وحددنا الدول التى لديها أداء اقتصادى جيد ولديها تصدير.. وحددنا القاسم المشترك بينها.
■ ما تفاصيل بحثكم عن تحقيق رؤية مصر 2030 ؟
- كتبنا الخطة الاستراتيجية فى 130 صفحة أول 3 فصول بها تشريح الوضع الاقتصادى العالمى ومقارنته بمصر من أوجه متعددة ومحاولة اكتشاف كيف نحقق رؤية مصر 2030، ولأن الجامعة أنُشئت لتكون مركز تميز فى إفريقيا، أخذنا فى الاعتبار أجندة إفريقيا 2063، وتوقعاتنا لسوق العمل وماذا نحتاج من وظائف جديدة وتوصلنا لعددٍ من النتائج وهو فى النهاية دورنا فى الجامعة المصرية اليابانية أن نساعد الدولة فى تحقيق رؤية مصر 2030.
■  وما النتائج التى توصلتم لها ؟
- الخطة الاستراتيجية للجامعة المصرية اليابانية أخذت فى الاعتبار التوقعات المستقبلية الديموجرافية وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، فى التغيرات الديموجرافية لدينا مؤشر معروف اسمه معامل الأعمار يصدره البنك الدولى، ويعطيك التوقعات المستقبلية لنسبة البشر التى أعمارها فى مرحلة المعاش لنسبة الداخلين لسوق العمل، وفائدة مؤشر التغيرات الديموجرافية أنه يحدد فرص العمل المتاحه، ومقارنة بين مصر وأوروبا واليابان مثلًا، فى أواخر عام 2035 أوروبا معامل الأعمار فيها 200% بمعنى أن كل 2 يخرجون للمعاش يوجد شخص واحد يدخل سوق العمل، وفى اليابان 300% بين كل 3 يخرجون للمعاش يوجد شاب واحد يدخل سوق العمل، وفى مصر 33% بين كل شخص يخرج للمعاش يوجد 3 يدخلون مكانه سوق العمل.. وبالتالى مصر دولة شابة.
■ هل معنى ذلك أننا نحتاج أن يتوافق نظامنا التعليمى مع النظم العالمية لتلبية احتياجات سوق العمل الدولى؟
- استراتيجية مصر 2030 تحدثت عن ضرورة توفير فرص عمل لائقة، وأرى أن فرص العمل فى الدول التى لديها نقص فى القوى البشرية لائقة وجيدة جدًا، وقوة ناعمة للدولة وتحويلات بالعملة الصعبة لمصر وحتى نحقق ذلك يجب أن تكون مناهجنا على أعلى مستوى.. وتأخذ فى الاعتبار كل تحديات العلوم الحديثة فى الخارج، وليست مناهج محلية مكررة، وهو ما نفعله فى الجامعة المصرية اليابانية بتدريس آخر ما وصلت اليه التكنولوجيا لأننا نؤهل الخريجين ليس لسوق العمل المحلى فقط ولكن لسوق العمل العالمى ومن وجهه نظرى أننا نساعد فى تحقيق رؤية مصر 2030
■ ما أهم ما توصل إليه التقرير عن مقارنة مصر بالاقتصاديات الكبرى ؟
- النقطة الثانية بعد التوقعات الديموجرافية هى مؤشر زيادة القيمة المضافة والناتج القومى المحلى، وعندما بحثنا، حددنا القاسم المشترك بين الدول التى لديها اقتصاد قوى فى العالم وجدنا عنصرين أساسيين، الأول مؤشر تنافسية الصناعة، بمعنى قدرتك على الإنتاج، وفى مصر منخفض، وأقل من الدول التى نريد الوصول لها، والثانى تصنيف الصناعات فى الدولة، بمعنى كل أنواع البيزنس، وفى كل العالم 4 مستويات، صناعة موارد طبيعية، وصناعة تجميع منخفض، وصناعة تجميع مرتفع، وصناعات تكنولوجية متطورة أو خدمات مبنية على تكنولوجيا المعلومات، وفى الدول التى لديها اقتصاد قوى ودخل الفرد عالٍ مثل: اليابان أو ألمانيا أو أمريكا نجد أن معظم صناعاتهم فى المستويين 3 و4 فى التجميع المرتفع والصناعات التكنولوجية أو المبنية على تكنولوجيا، بينما قليل جدًا فى المستويين الأول والثانى، وحتى نرفع مؤشر تنافسية الصناعة نحتاج أنشطة البحوث والتطوير، وبالتالى نعود لأهمية الجامعات والمراكز البحثية فى هذا الأمر، لأن دولاً مثل: اليابان وكوريا الجنوبية والمانيا وأمريكا من 70 إلى 80% من علماء بحوث التطوير وإمكانيات التطوير لديهم ليست فى الجامعات ولكن فى المصانع، بينما فى مصر 95% من العلماء فى المراكز البحثية والجامعات وأقل من 5% فى المصانع، وغالبية المصانع لدينا لا يوجد بها إدارات بحوث وتطوير.
■ قطاع الصناعة يشتكى دائمًا أن المراكز البحثية لا تلبى احتياجاتهم بتوفير حلول اقتصادية ؟
- حقيقى لدينا مشكلة عندما تستعين الصناعة بأساتذة الجامعات فى مجال التطوير، فالباحث أو الأستاذ الجامعى يأخذ وقتًا طويلًا للتكيف مع الفكر الاقتصادى وعالم البيزنس، بينما رجل الصناعة يهتم بالأرباح بمعنى أن الأفكار والابتكارات يجب أن تكون ذات جدوى اقتصادية، ولدىّ شخصيًا تجربة كبيرة لأننى عملت مستشارًا للبحوث والتطوير فى عددٍ من المصانع فى مصر وأمريكا، ونتيجة أن مصانعنا ليس لديها أقسام التطوير، أصبحت مسئولية تحقيق رؤية مصر 2030 فى زيادة القيمة الوطنية المضافة للصناعات المصرية، مسئولية الجامعات والمراكز البحثية، لذلك نعود للنقطة الأساسية وهو ما نهتم به فى الجامعة المصرية اليابانية، أننا نربط أبحاث الطلاب بمشاكل الصناعة، ونُدرس لهم بأسلوب التعليم المبنى على البحوث التطبيقية، وأيضًا التدريس عن طريق المشاركة فى مسابقة، لأن المنافسة تحفز إمكانيات الشباب بشكل كبير جدًا، من وجهه نظرى مصر لديها أذكى شباب فى العالم، طرق تدريسنا لديها علاقة بأن نخرج طالبًا يستطيع أن يساعد مصنعًا فى تطوير منتجاته.
■ ما أوجه التعاون بين الجامعة والقطاع الصناعى ؟
- نتعاون مع الجهات الصناعية على 4 محاور، الأول لدينا مركز استشارات كل يوم نتلقى طلبات من جهات صناعية نقوم بحلها، كما أنتجنا منتجاتٍ جديدة، ، ثانيًا نقدم أيضًا خدمات القياس للمؤسسات الصناعية نستخدم فيها معاملنا المتطورة، ثالثًا لدينا حاضنة تكنولوجية تتبنى أى فكرة طموحة وتحولها لشركة، وبالفعل أسسنا شركات لأصحاب أفكار إبداعية بعضها لطلبة ما زالوا فى مرحلة البكالوريوس، والحاضنة تتلقى أفكار الشباب من خارج الجامعة أيضًا، وجاء لدينا طالب من جامعة أخرى يقوم بتصنيع السيارات الكهربائية بالكامل، حتى العجل يقوم بصبه، واحتضناه، وصنع لنا سكوتر، وتم توصيله بأحد المصانع، والجامعة لديها اتفاقيات صارمة بعدم افشاء الأسرار مع الصناعة، ونحافظ على أسرار الشركات التى تلجأ الينا لأن الحاضنة لديها ميزة أخرى كبيرة جدًا أن تطور المنتجات، والمحور الرابع محور التدريب، حيث نقوم بتصميم تدريبات خاصة بمصانع وشركاتٍ بعينها ونفذنا تدريبًا صناعيًا لأكبر شركتين مصريتين فى الحديد والأجهزة الكهربائية، وندرب المديرين على كيفية اتخاذ القرارات بطرق ذكية وأيضًا عن سلاسل الإمداد، وحققنا تعاقدات تضاعفت 5 مرات آخر عامين ونسعى لزيادتها.
■ كيف يتم قبول الطلاب بالجامعة المصرية اليابانية؟
- الجامعة المصرية اليابانية خارج التنسيق، وكل عام نقرر المجموع المطلوب فى كل تخصص، والعام الدراسى الحالى، كنا تقريبًا 10% أعلى من الحد الأدنى للجامعات الخاصة والأهلية، وتقدم لنا 5 آلاف طالب.. ولدينا امتحان قبول مُصمم مع الجانب اليابانى، واخترنا 1250 طالبًا، هو العدد المطلوب للسنة الأولى بكليات الجامعة، بناء على النجاح فى الاختبار، ولدينا منح لأوائل الثانوية العامة وأبناء الشهداء وأبناء المحافظات الحدودية، ورسومنا الدراسية ليست كبيرة لأننا جامعة لا تهدف للربح.