الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 08:15 م

فى إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة تواصل الدولة تحقيق خطوات واسعة فى مجال التنمية العمرانية مستهدفة خلق مجتمع عصرى يلبى احتياجات المواطنين ويوفر لهم بيئة معيشية كريمة، وتأتى وزارة الإسكان على رأس المؤسسات التى تحمل على عاتقها هذا التحول من خلال مشروعات طموحة تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة العمرانية لمصر، فقد نجحت الوزارة فى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بداية من محدودى الدخل عبر مشروعات الإسكان الاجتماعى، وصولًا إلى الشرائح المتوسطة والعليا من خلال مشروعات الإسكان المتوسط والفاخرة، ولم يقتصر دور الوزارة على إنشاء الوحدات السكنية فحسب، بل شمل أيضًا: تطوير البنية التحتية، وتحديث شبكات المياه والصرف الصحى، وتحويل المناطق غير الآمنة إلى مجتمعات متطورة، وفى الوقت نفسه تعمل الوزارة على إنشاء واستكمال مدن الجيل الرابع مثل: العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة التى تمثل قفزة نوعية نحو مستقبل عمرانى يواكب التطورات العالمية.

العام الحالى كان حافلاً بالنسبة لوزارة الإسكان بعد أن أصبح على رأسها قيادة شبابية تتابع عن كثب كل تفاصيل المشروعات القومية وخاصة مشروع «سكن كل المصريين» بمراحلها المختلفة، فمنذ توليه مهام وزارة الإسكان يضع م. شريف الشربينى المشروع على رأس أولوياته بزيارات متكررة لمواقع تنفيذ المشروع فى المدن الجديدة ومتابعة كافة التفاصيل مع التشديد المتكرر لسرعة إنجاز الوحدات السكنية وسحب المشاريع من الشركات المتقاعسة وسرعة إسنادها لشركاتٍ أخرى.



اقرأ أيضًا | «البترول».. حفر 77 بئرا جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2024

وأطلقت الوزارة خلال العام الحالى المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» والتى تستحوذ على اهتمام كبير من المواطنين. وتستهدف الوزارة خلال العام المالى الحالى طرح 10 آلاف قطعة أرض سكنية صغيرة، حيث حتى الآن تم الإعلان عن طرح 8521 قطعة فى 20 مدينة جديدة بمستويات متنوعة.




أيضاً من الملفات المهم على رأس أولويات الوزارة خلال العام الجديد وهو: تلبية رغبات المستثمرين بالمدن الجديدة وتذليل كافة العقبات، حيث وجّه المهندس شريف الشربينى بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للعمل على تلبية رغبات المستثمرين فى إطار مسئولية وزارة الإسكان ووضع جداول زمنية لتطوير المحاور القريبة من المشروعات الاستثمارية وتسريع إجراء الطرح والاستثمار بالمدن الجديدة بعد دراستها ومراجعة موقف رسوم الصيانة للمناطق الصناعية للتيسير على المستثمرين وتسريع إجراءات إصدار التراخيص بالمدن الجديدة.. وضرورة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة لضمان عدم تعطيل عجلة الإنتاج، كما وجه بالعمل على استيعاب طلبات المستثمرين وسرعة البت بها بأجهزة المدن الجديدة وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة عن تنفيذ مشروعات التطوير.