الجمعة، 27 ديسمبر 2024 - 09:05 م

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمرى المنطقة الصناعية، للصرف منها على أغراضها، بما يسهم فى رفع كفاءة المنطقة الصناعية، والتيسير على المستثمرين، وضمان استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعى للتنمية الاقتصادية، والتى تتضمن ترفيق المناطق الصناعية، وتحديث نظم إدارتها، وإشراك القطاع الخاص فى عملية الإدارة، والاهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية، والعمل على تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية، وتحسين  بيئة الأعمال، عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج على إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور المهمة بالبرنامج، بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات على أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج، فى مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلى جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة على تبنى طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.

اقرأ أيضًا | البنك المركزى يثبت أسعار الفائدة وخبراء: قرار متوقع لمواجهة التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادى

كما أوضحت الوزيرة الآليات والممارسات الناتجة عن البرنامج لتعزيز إشراك القطاع الخاص فى إدارة المناطق الصناعة، والتى يجرى تعميمها بالتعاون مع وزارتى الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة، لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربع بمحافظتى قنا وسوهاج، والتى ستكون المرة الأولى التى سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها فى البرنامج نهجًا شاملًا، إلى جانب سعى الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوى، ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.. وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات البرنامج الذى أطلقته الحكومة عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر، بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات، وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص فى محافظتى قنا وسوهاج، حيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهى «قفط» و«هو» بقنا و«غرب جرجا» و«غرب طهطا» بسوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.

كما تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج، والتى تتمثل فى أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحى والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز) فى منطقتى قفط وهو بقنا، وكذلك نسب الإنجاز لأعمال المرافق بمنطقتى غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المبانى الخدمية والإدارية) فى منطقتى قفط وهو بقنا، ونسب الإنجاز بمنطقتى غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج.