السبت، 28 ديسمبر 2024 - 10:06 م

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن مصر ما زالت تدفع ثمن الأحداث التي وقعت منذ عام 2011، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد اليوم هي نتاج لما شهده الاقتصاد من اضطرابات خلال تلك الفترة.

وأوضح بدرة في تصريحات له خلال لقائه ببرنامج صالة التحرير، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن تصريحات نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير تكشف عن وجود 12 ألف مصنع مغلق في مصر، 50% منها يعود إلى تداعيات عام 2011.

اقرأ ايضا    56 مليار جنيه لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج في مصر

وأشار بدرة إلى أن الوضع الاقتصادي ليس مقتصرًا على مصر فقط، بل يشمل معظم دول العالم، التي تشهد ارتفاعًا في معدلات التضخم، وهو ما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع والفوائد المالية وأكد أن هذه الظروف الاقتصادية العالمية تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية المحلية في العديد من الدول، بما في ذلك مصر

كما تطرق الخبير الاقتصادي إلى جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، حيث أشار إلى أن الدولة تنفذ سلسلة من الإجراءات والتيسيرات للمستثمرين وفي هذا السياق، أعرب بدرة عن استيائه من الروتين الإداري الذي يواجهه المستثمرون، حيث أشار إلى أن بعض الإجراءات تتطلب وقتًا طويلًا قد يصل إلى الانتظار في طوابير لتسديد رسوم بسيطة.

وأضاف قائلاً: أشفق على رئيس الوزراء لأنه يراجع آلاف الشكاوى الواردة لمركز المعلومات، فماذا عن الأجهزة المعنية؟ وطالب بدرة بتغيير منهجية الفكر الحكومي للتعامل مع هذه القضايا

منذ عام 2011، شهدت مصر حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، أدت إلى إغلاق العديد من المصانع وتباطؤ النشاط الاقتصادي وعلى الرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، لا يزال الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة، منها زيادة التضخم وارتفاع الأسعار الحكومة المصرية تسعى لتوفير بيئة استثمارية أفضل، لكن التحديات المتعلقة بالروتين الإداري ما زالت تعيق النمو الاقتصادي