الأحد، 29 ديسمبر 2024 - 05:36 م

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، اليوم الأحد، إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وبحسب بيان مشترك، فإن المبادرة الجديدة تتضمن إتاحة ٣٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضا.. إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات الصناعية

وتستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ ١٥٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد ٧٥ مليون جنيه، والأطراف المرتبطة ١٠٠ مليون جنيه كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من ٧٪ إلى ١٠٪، ويرتفع الخفض الإضافي إلى ١,٥٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز ١٠٪، ويرتفع الخفض الإضافي أيضًا في أسعار الفائدة إلى ٢٪ للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.