الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 - 06:10 م

تمر منطقة الشرق الأوسط بمرحلة غير مسبوقة من الاضطرابات المتسارعة، حيث تتداخل الأحداث الدولية والإقليمية فى توقيت واحد. تشهد غزة ولبنان حروبًا طاحنة من إسرائيل، بينما تتعرض سوريا لاجتياحات متكررة من الاحتلال. وفى السودان وليبيا واليمن، تحولت الأوضاع إلى مآسٍ إنسانية تحتاج إلى سنوات لتعود إلى طبيعتها مرة أخرى. هذا المشهد لا يبدو عشوائيًا، بل يكشف عن أزمة شاملة تعصف بالمنطقة.

السؤال الذى يطرح نفسه هنا: هل يمكن لهذه الدول أن تعود إلى الاستقرار؟ وإذا كان ذلك ممكنًا، فما حجم الجهد والوقت المطلوب لتحقيقه؟ من المؤكد أن إعادة بناء هذه الدول تحتاج إلى موارد ضخمة واستراتيجيات مدروسة تمتد لعقود، وليس سنوات قليلة. فالتعافى من تبعات الحروب والانقسامات لن يكون سهلًا، خاصة فى ظل ضعف البنية التحتية وهروب رؤوس الأموال والاستثمارات.

أما عن الاستثمار، فمن الصعب أن يغامر رجال الأعمال فى بيئة تعانى من انعدام الأمن والاستقرار. هذا الوضع لا يقتصر على الدول المتضررة فقط، بل يمتد تأثيره إلى الدول المجاورة، مما يعمق أزمات المنطقة ويؤخر جهود التنمية.

على الجانب الآخر، استطاعت مصر، رغم التحديات التى واجهتها منذ 2011، أن تستعيد استقرارها وأمنها ومؤسساتها. ورغم أن جذب الاستثمار ليس بالأمر السهل، إلا أن التجربة المصرية تقدم نموذجًا يمكن البناء عليه. فمن ذاق مرارة الانقسام وعدم الاستقرار يدرك تمامًا أهمية الحفاظ على الوحدة والعمل المشترك لتجاوز الأزمات.

التضخم والأزمات الاقتصادية الحالية هى جزء من أزمة عالمية، لكن مع العمل الجاد والتخطيط السليم، ستنتهى هذه المرحلة. الأهم أن نتعلم من الماضي، وندرك أن استقرارنا هو مفتاح بناء المستقبل .