الأحد، 19 يناير 2025 - 06:44 ص

أكد أحمد كجوك وزير المالية، التزام الحكومة بتوسيع نطاق السياسات المالية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية في مصر.

وأضاف الوزير في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أن الحكومة تسعى لتحفيز القطاع التصديري من خلال تدابير مالية مبتكرة.

صرف مستحقات المصدرين نقدًا

وأعلن وزير المالية عن خطة لصرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي، وتقدر القيمة الإجمالية لهذه المدفوعات بـ 8 مليارات جنيه سنويًا، مضيفًا أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من سياسة الحكومة لتحفيز التصدير ودعم الشركات المصدرة.

اقرأ أيضا | موعد حصول الشركات الصناعية على التسهيلات التمويلية

السداد في نفس العام لأول مرة

وأوضح كجوك أن مستحقات المصدرين لعام 2024/2025 سيتم سدادها خلال نفس العام، مما يعد خطوة غير مسبوقة في تحسين السيولة المالية للمصدرين، وفي يناير 2025، تم بدء سداد أول قسط من مستحقات المصدرين.

اقرأ أيضا | وزير المالية يزف بشرى للمُصدرين| تفاصيل

المقاصة مع المديونيات القديمة

أشار وزير المالية إلى أنه سيتم تسوية 50% من متأخرات المصدرين من خلال نظام المقاصة مع المديونيات القديمة والمستقبلية لهم لدى الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى شركات الكهرباء و الغاز، تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل عملية السداد وتحفيز النشاط الاقتصادي في القطاع الصناعي والتصديري.

اقرأ أيضا | وزير المالية: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد