الأحد، 09 فبراير 2025 - 12:11 م

وجهت وزارة التربية والتعليم ، جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة تفعيل المدارس للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالمدارس.
وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا رقم (150) بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

وينص القرار على أن تكفل اللائحة تنظيم حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ بهدف تحقيق الانضباط الذاتي والإرشاد التربوي للطلاب أثناء العملية التعليمية، ويمثل الانضباط للطلاب داخل المدرسة المصرية أولوية مهمة ينبغي أن تسبق كل أولويات العملية التعليمية الأخرى، حيث أن المدرسة هي النواة الثانية في المجتمع بعد الأسرة، يُضاف إلى ذلك أن الاهتمام بالنشاط المدرسي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.  

وجاءت أهم مرتكزات وملامح اللائحة ، الاتي :

١- تهدف اللائحة لتوفير بيئة تعليم آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين

٢- قسمت اللائحة المخالفات لأربعة مستويات تبدأ بالبسيطة التي تؤثر على التلميذ نفسه وتحصيله مثل التأخير والغياب بدون عذر مرورا بالمخالفات متوسطة الخطورة التي تؤثر على التلاميذ الآخرين انتهاء بالمخالفات الخطيرة التي تشمل التنمر والاعتداء اللفظي أو الجسدي على الآخرين وأخيرا المخافات شديدة الخطورة التي تمثل انتهاكا للقانون

٣- أعطت اللائحة سلطات تقويم المخالفات البسيطة للمعلم أو المشرف على النشاط المدرسي بشكل مباشر وتتدرج الاجراءات فيها من التنبيه الشفوي والكتابي   وحتى تكليف الطالب بمهام وأنشطة مدرسية بعد انتهاء الدراسة

٤- في حين أعطت مدير المدرسة ولجنة الحماية المدرسية سلطات أوسع في علاج وتقويم المخالفات الأكثر خطورة

٥- وشددت اللائحة على أن تتدرج الاجراءات المتخذة والعقوبات حسب درجة خطورة المخالفة وتكرارها من نفس الطالب، كما أعطت اللائحة الصلاحيات المناسبة للمعلمين لتطبيق اجراءات ضبط السلوك داخل الفصول والأنشطة المدرسية بما يكفل بيئة مدرسية آمنة للطلاب قائمة على توقير واحترام المعلم وممارسة سلوكية منضبطة تربويا من الطلاب.

٦- أخيرا وضعت اللائحة عددا من الآليات لتضمن مسؤولية كل من المعلمين وأولياء الأمور عن ضمان سلوك أبنائنا الطلبة وضرورة مشاركة كل من المدرسة والبيت معا في تقويم أي سلوك وتوفير التربية والتعليم معا.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احد بنود  لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، على أن تختص لجنة الحماية المدرسية بدراسة وتحليل واستقصاء أسباب الشكاوى، والمشكلات السلوكية التي تُرفع إليها من طلاب المدرسة، أو أولياء أمورهم، أو من العاملين بها، والمتعلقة بالمخالفات، والتي تحتاج إلى إجراءات علاجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تُعرَض عليها بالمدرسة، وتطبيق العقوبات، ووسائل معالجة المخالفات الواردة بهذه اللائحة، بالإضافة إلى التنسيق مع مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالإدارة التعليمية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وكذلك إعداد ملف خاص للمدرسة يسمى ملف الانضباط المدرسي، ويشتمل على حصر لجميع الحالات، وكافة الإجراءات المتخذة لمواجهة جميع أشكال المخالفات، وكذلك البرامج والأنشطة المطبقة للحد منها، ويُرفع تقرير شهري بمضمون الملف إلى لجنة الحماية الفرعية بالإدارة، على أن تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًّا على الأقل، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بنود لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، آلية التعامل مع المخالفات بتطبيق العقوبات المتدرجة التالية في حالة ارتكاب الطالب أيًّا من المخالفات المذكورة في المواد السابقة للائحة ،  كالتالي:
_ التنبيه الشفوي
_ التنبيه الكتابي، وقيام الطالب بأداء مهام مدرسية إضافية وبعد انتهاء اليوم الدراسي، وقيام الطالب بأداء مهام وأعمال أخرى مدرسية إضافية بعد انتهاء اليوم الدراسي
_ خصم بعض أو كل درجات السلوك في مادة أو أكثر
_ تحويل الطالب للإخصائي الاجتماعي، واستدعاء ولي الأمر
_ الفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوع
_ الفصل المؤقت من المدرسة لمدة أسبوعين
_ الفصل المؤقت من المدرسة حتى نهاية الفصل الدراسي _الفصل المؤقت من المدرسة لمدة عام دراسي كامل
_ النقل تأديبيًّا إلى مدرسة أخرى
_ تحويل الطالب لنظام الدراسة من الخارج.
_ الفصل النهائي من نظام التعليم النظامي إلى نظام التأهيل المهني أو العمال حال نفاد كل وسائل العلاج.

وبشأن إجراءات تطبيق العقوبات، أشار القرار إلى أنه في كل الحالات يقوم من يطبق العقوبة بتوثيق المخالفة، وقرار العقوبة، ورفعها للجنة الحماية المدرسية، وإخطار ولي الأمر، وتوضع في ملف الطالب، وفي حالة إذا كانت المخالفة قد تسببت بضرر مادي، يلتزم ولي الأمر بأداء قيمة إصلاح أو استبدال ما تم إتلافه، وفي حالات المخالفات من الدرجة الرابعة يجب على مدير المدرسة إخطار السلطات المختصة، وإيقاف الطالب عن الدراسة حتى انتهاء السلطات المختصة من التحقيق، وإصدار قرارها في المخالفة.

اقراايضا |وزير التعليم العالي يوجه رسالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات والمعاهد

وأكد القرار على تطبيق العقوبات بشكل متدرج في كل المخالفات من الدرجة الأولى، ويقوم بتوقيعها المعلم أو المشرف على النشاط المدرسي الذي وقعت أثناءه المخالفة، على أن تُطبَق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، وفي حالة ارتكاب الطالب مخالفة من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يقوم المعلم أو المشرف على النشاط المدرسي الذي وقعت أثناءه المخالفة برفع تقرير بالمخالفة لمدير المدرسة؛ لاتخاذ الإجراء المناسب.

وتطبق العقوبات في كل المخالفات من الدرجة الثانية، ويقوم بتوقيعها مدير المدرسة، على أن تطبق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، كما تطبق العقوبات بشكل متدرج في كل المخالفات من الدرجة الثالثة، وتقوم بتوقيعها لجنة الحماية المدرسية، على أن تطبق العقوبة الأعلى في حالة التكرار، وفي حالة قرار اللجنة بتطبيق العقوبتين الأخيرتين يرفع الأمر للجنة الحماية بالإدارة التعليمية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ القرار.

وفي حال امتناع ولي الأمر عن الحضور أو إرسال من ينوب عنه عند استدعائه، أو التعاون مع المدرسة فيما يتعلق بمخالفات سلوك الطالب، يتم تحويل الموضوع إلى إدارة الشئون القانونية لإجراء اللازم، ويتم إخطار ولي الأمر بخطاب رسمي أو رسالة نصية من نظام الرسائل الرسمي للوزارة.

 أما في حال عدم إمكانية تقويم سلوك الطالب حسب تقييم وتوصية الإخصائي النفسي في نهاية العام الدراسي، يتم إصدار قرار من مدير مديرية التربية والتعليم المختص بإيقاف قيده في المدارس، والحرمان الكامل من الالتحاق بها، والانتقال إلى نظام تعليم المنازل أو العمال بحسب الأحوال، ويُتخَذ قرار الفصل النهائي من نظام التعليم النظامي إلى نظام التأهيل المهني أو العمال حال نفاد كل وسائل العلاج.