الإثنين، 17 فبراير 2025 - 08:47 م

اتفق خبراء الاقتصاد أن تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يناير الماضي؛ مؤشر جيد لتحسن الاقتصاد المصري، فقد شهد معدل التضخم السنوى فى مصر خلال شهر يناير 2025 انخفاضًا حيث بلغ 23.2٪ مقارنة بـ 23.4٪ فى ديسمبر 2024، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة (-2.6٪)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3٪)، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات وذلك فى إطار الجهود المبذولة من الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

د.عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أشار إلى أن معدل التضخم فى مصر تراجع إلى 23.2٪ ومن المتوقع استمرار الانخفاض فى فبراير 2025، ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل منها زيادة حصيلة تحويلات العاملين بالخارج والتى تجاوزت ٢٨,٥ مليار دولار فى نهاية عام ٢٠٢٤، بجانب ارتفاع الصادرات المصرية خلال الربع الأخير من عام ٢٠٢٤ وزيادة الإنتاج المحلى والتصدير، بالإضافة إلى استقرار سعر الجنيه المصري، الأمر الذى ساهم فى تقليل الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الواردات.




اقرأ أيضًا | لمدة عام.. تجديد الثقة في رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

كما شهدت أسعار بعض السلع الأساسية كالنفط والقمح انخفاضًا على المستوى العالمي، مما خفف من عبء تكاليف الاستيراد على الاقتصاد المصري، بجانب اعتماد البنك المركزى سياسات نقدية مشددة، مثل رفع أسعار الفائدة فى أوقات سابقة، لكبح جماح التضخم ومع السيطرة النسبية على الضغوط التضخمية، بدأت تلك السياسات تؤتى ثمارها.

وأشار عبد المنعم إلى أن تركيز الحكومة على تنفيذ خطط إصلاحية تشمل دعم التصنيع المحلي، وتخفيف الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الإنتاجية ساهم فى تحسين الاقتصاد على المدى القصير.

بينما أكد د.على الإدريسى الخبير الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم يرجع إلى تمكن الدولة من تحقيق الاستقرار فى سعر الصرف والذى كان له تأثير كبير على مؤشرات التضخم، حيث يسير الاقتصاد المصرى بخطوات ثابتة نحو النمو وقادر على الصمود أمام الأزمات.. وأشار الإدريسي، إلى أن انخفاض التضخم السنوى قد يبدو مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن الواقع الفعلى يشير إلى استمرار الضغوط الاقتصادية والتضخمية تحديدًا، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار فى القطاعات الحيوية، لذلك، فإن السيطرة على التضخم بشكل حقيقى تتطلب استراتيجيات اقتصادية أكثر شمولًا، بما فى ذلك دعم الإنتاج المحلي، وضبط الأسواق، وتوفير حلول لارتفاع تكاليف المعيشة للمواطنين، وتابع الإدريسى أنه لا يزال التضخم يشكل تحديًا رئيسيًا للاقتصاد المصرى.