الجمعة، 21 فبراير 2025 - 10:05 م

شاركت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى فعالية إطلاق استراتيجية التدريب للنيابة العامة المصرية،  بحضور د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار محمد شوقى النائب العام، وجمع من السادة القضـــاة رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية، وممثلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.. وخلال كلمتها فى الجلسة النقاشية المنعقدة بعنوان «بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، من أجل تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية المستدامة»، أكدت الوزيرة اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير العنصر البشرى وبناء الإنسان، وتطوير مهاراته.

وأشارت إلى أنه من خلال القوى البشرية المؤهلة والمدربة، نضمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بكفاءة وفعالية، ونتمكن من زيادة معدلات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وهو ما يعزز مفهوم التنافسية فى مختلف المجالات، مؤكدة على الدور الهام والمحورى للشراكات، والتى تعد هدفًا رئيسيًا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، فمن خلالها تتمكن الدول والمؤسسات من تحقيق استراتيجيتها، موضحةً أنه فى هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضع التنسيق الوطنى والتعاون الدولى عاملًا رئيسيًا لتنفيذ إطار عمل الوزارة، من خلال تعزيز الشراكات على المستوى المحلى مع الوزارات، والمحافظات، ومختلف الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب دفع العلاقات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية.


اقرأ أيضًا | بحث تقليل زمن الإفراج الجمركى وإحكام الرقابة على الحدود

وأضافت أن الوزارة تمكنت منذ عام 2020 فى خلق شراكات بناءة بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، فى العديد من القطاعات، وقد كان على رأس تلك القطاعات الاستثمار فى رأس المال البشرى، وبناء الإنسان، سواء على صعيد تمكين المرأة والفتيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب والكوادر فى مؤسسات الدولة المختلفة، وأيضًا إتاحة البرامج التعليمية المتطورة فى مجالات العلوم والهندسة والرياضيات للنشء.

ونوهت بأبرز تلك الشراكات، ومنها برنامج التعاون الفنى بين مجلس الدولة، والبنك الدولي، من أجل التوسع فى برامج التأهيل والتدريب للكوادر البشرية بالوظائف القضائية والإدارية، ومن النماذج أيضًا على المستوى الوطنى قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الحوكمة القضائية، بالتعاون مع وزارة العدل منذ فبراير 2022، فى إطار الدور الذى تقوم به الوزارة فى مجالات الحوكمة والتطوير الإدارى والمؤسسى وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، ضمن رؤية مصر 2030، لافتةً إلى تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدة أن الوزارة تستمر فى جهودها وشراكاتها الفعالة على المستويين الوطنى والدولى، من أجل تعزيز التنافسية فى مختلف القطاعات، ودفع جهود التنمية.