شيماء مصطفى-محمد عيسوي

تعد الصكوك السيادية، أحد أنوآع الأوراق المالية التي تُستخدم في تمويل الاحتياجات المالية للمشروعات الاستثمارية القومية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً هى أحد مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مثلها مثل السندات وأذون الخزانة. وتختلف الصكوك، عن السندات التقليدية بأنها لا تعتبر ديونًا على الدولة، وإنما تمثل ملكية شائعة جزئية في أصول أو مشاريع معينة، فالصكوك السيادية تضمنها أصول حقيقية. ( الارض وما سوف يشتق عليه من استثمارات ومشروعات )، بينما السندات تمثل ديونًا على الدولة، مع دفع فوائد ثابتة أو متغيرة عليها. وتخضع الصكوك السيادية، للمضاربة وتتعرض للخسارة والربح، على عكس السندات التى تتحدد قيمة عائدها الثابت مسبقاً و يتم صرفه دوريا، أو فى نهاية أجل الورقة المالية مضافا أليه قيمة السند الإسمية دون زيادة أو نقصان، كما أن الصكوك السيادية تتوافق مع تطبيقات المعاملات وفقاً لمبادئ الشريعة، حيث يمكن أن تصدر فى شكل صكوك مضاربة، أو صكوك مرابحة، أو صكوك مشاركة، أو صكوك اجارة. وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخصيص قطعة أرض بمساحة 41.5 ألف فدان تقريبًا تعادل 174.399.900 مليون متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية؛ لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. ومنذ الإعلان عن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاص بتخصيص قطعة أرض بمساحة 41.5 ألف فدان تقريبًا في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية؛ لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، الأمر الذي آثار العديد من التساؤلات لدى الكثير من المواطنين بشأن ملكية هذه الأراضي وثرواتها الطبيعية ومخاطر عدم السداد وغيرها من التساؤلات. وبوابة أخبار اليوم، من خلال الفيديو التالي تستعرض الاجابات عن معظم التساؤلات الخاصة بتخصيص أرض البحر الأحمر لوزارة المالية لاصدار صكوك بضمانها وما هى علاقتها بتخفيض الدين العام للحكومة المصرية؟ اقرأ أيضا محافظ القليوبية يشهد إستلام ٢ طن من لحوم صكوك الأضاحي