إسماعيل مصطفى

خلاف دستورى كبير ..أثارته تحذيرات ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى ، من مخالفة المواعيد الدستورية لانتخابات مجلس النواب. استند الشهابي إلى نص المادة 106 من الدستور والتى تنص على : «مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خالل الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته». اقرأ أيضًا| أمين عام «الشيوخ»: الأمانة العامة مستعدة لاستقبال النواب الجدد‎ حيث اعتبر الشهابى أى تجاوز للمدة الزمنية المنصوص عليها «عوار دستورى» ..وأطلق تحذيراً شديد اللهجة من مغبة تجاوز المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن نص المادة (106) من الدستور آمر وملزم ولا يحتمل التأويل أو التجاوز ، وقال الشهابي:»الفترة الوحيدة الصحيحة لإجراء جميع مراحل العملية الانتخابية تبدأ فى 13 نوفمبر 2025 وتنتهى فى 11 يناير 2026 ،  وأى إجراء قبل هذا التاريخ، سواء بفتح باب الترشح أو إعلان الجداول، يعتبر مخالفة دستورية صريحة وباطلاً بطلاناً مطلقاً، ويعرض البرلمان القادم لشبهة عدم الشرعية.» وأضاف رئيس حزب الجيل أن الالتفاف على النصوص الدستورية يهدد استقرار الدولة ويضعها أمام أزمة سياسية ودستورية خانقة .. مطالباً الهيئة الوطنية للانتخابات بالالتزام الصارم بنصوص الدستور وعدم الانجرار وراء أى تفسيرات باطلة .  «الأخبار» استوضحت هذا الخلاف الجوهرى واستبينت أبعاده ، لتحديد وتوضيح الموعد الدستورى لانتخابات مجلس النواب، حيث يؤكد د. عبدالله المغازى أستاذ القانون الدستورى، أن تحذيرات بعض الأحزاب بشأن وقوع مخالفة دستورية إذا ما تم إعلان بدء انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ فى توقيت يسبق الـ٦٠ يومًا من انتهاء المجلس السابق - وهو التوقيت الذى نصت عليه المادة ١٠٦ من الدستور- هو تحذير فى غير محله، مؤكدا أن ما يتردد حول أن بدء الانتخابات قبل ١٣ نوفمبر هو مخالفة دستورية غير صحيح بالمرة.. لأن المادة الواردة فى الدستور غير جزائية ولم تنص على أنه فى حالة تنظيم الانتخابات قبل الـ٦٠ يومًا سيعتبر المجلس باطلا وغير دستورى، ولكن ما تضمنته المادة الواردة فى الدستورهو بمثابة مواعيد استرشادية وتقريبية. اقرأ أيضًا| «النواب» يستلمون كارنيهات عضوية الشيوخ للفصل التشريعي الثاني وأضاف المغازى أنه فى حالة بدء العملية الانتخابية قبل الـ٦٠ يوما بقليل فهذا أمر مقبول دستوريًا ،ولا مخالفة فيه لأن المادة ١٠٦ جاء فى نصها «خلال ٦٠ يومًا» ولذلك أصبحت الجهة الإدارية أو القضائية التى تقوم على تنظيم الانتخابات هى من تحدد الموعد المناسب .. حسب ظروف الدولة آنذاك للانتهاء من الانتخابات خلال هذا التوقيت. وأشار المغازى إلى أن توقعات بعض الأحزاب السياسية فى غير محلها تماما .. لأن هناك وقائع مماثلة داخل مصر وخارجها لتنظيم الانتخابات فى موعد قريب لما نص عليه الدستور، سواء قبل أو بعد مثلما حدث فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة عندما نظمت الانتخابات فى شهرى نوفمبر وديسمبر للاستفادة من الإشراف القضائى الكامل الذى نص الدستور على الموعد المقرر لانتهائه فى يناير آنذاك، لذلك تبكير الانتخابات قليلا لا يشوبه أى عدم دستورية. وأوضح أستاذ القانون الدستورى أن المواعيد التى حددها الدستور استرشادية لا يوضع لها جزاء، ومادام لم تنص المادة على جزاء عدم الالتزام الدقيق للموعد فهنا الاحترام للموعد يكون أدبيا، لافتا إلى أن المواد الدستورية المتعلقة بالانتخابات مرنة، والغاية هنا هو إجراء انتخابات ديمقراطية  خلال المدد المعقولة والمحددة حتى لا تظل سلطة متجاوزة لفترتها الزمنية، وتساءل المغازى عن الضرر الذى يقع على الأحزاب إذا أجريت الانتخابات فى موعد مبكر بقليل بما لا يخالف الدستور، قائلا: فى كل الأحوال المجلس السابق سيكمل مدته المنصوص عليها فى الدستور وليس هناك ضرر من الناحية القانونية ولا السياسية وسيتحقق الغاية من وجود مؤسسات دستورية فى مواعيد تقريبية من التى حددها الدستور.