الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 04:40 م

قال اتحاد شركات التأمين المصرية، خلال نشرته الأسبوعية برئاسة علاء الزهيري، إن الاتجاهات والعوامل الاقتصادية العالمية، تؤثر في نمو أفريقيا وقطاع التأمين فيها. فقد أثرت الصدمات الاقتصادية المرتبطة بالجائحة، والحرب في أوكرانيا، والصراع في الشرق الأوسط سلبًا في نمو أفريقيا، بالإضافة إلى العوامل المحلية مثل حالة عدم الاستقرار السياسي.

وتابع اتحاد الشركات التأمين المصرية، إلا أن أفريقيا تتمتع بالمرونة؛ فهي لا تزال ثاني أسرع منطقة نموًا في العالم. ومن المتوقع أن يرتفع نمو اقتصاد أفريقيا من 3.3% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025، ليصل إلى 4% في عام 2026، على الرغم من تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتوترات التجارية، حسبما ذكر بنك التنمية الأفريقي في تقريره “التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2025”.

وأضاف النشرة، واستقر حجم أقساط التأمين على الحياة في أفريقيا في عام 2023 بعد تعديل التضخم، متخلفًا عن النمو في الأسواق الناشئة (7.8%، معدل التضخم). ومن الناحية الإيجابية، تجاوز معدل اختراق التأمين في أفريقيا لعام 2023 (2.4%) نظيره في الأسواق الناشئة (1.7%)، وتبدو توقعات نمو السوق إيجابية مع استمرار تحسن الوضع الاقتصادي في أفريقيا.

وشهد قطاع تأمين الممتلكات في أفريقيا انخفاضًا في حجم الأقساط بنسبة 3.2% (معدل التضخم) في عام 2023. إلا أن التوقعات تشير أيضًا إلى تحسن يتماشى مع التوقعات الاقتصادية الإيجابية للقارة

وعلى الرغم من أن معدل اختراق التأمين لعام 2023 لا يزال منخفضًا حيث بلغ 1.1%، إلا أن معظم الاقتصادات التسعة الكبرى في أفريقيا من حيث حجم أقساط التأمين شهدت تحسنات طفيفة أو استقرارًا في معدلات الاختراق في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

وعلى الرغم من أن معدل اختراق التأمين لعام 2023 لا يزال منخفضًا حيث بلغ 1.1%، إلا أن معظم الاقتصادات التسعة الكبرى في أفريقيا من حيث حجم أقساط التأمين شهدت تحسنات طفيفة أو استقرارًا في معدلات الاختراق في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

تمتلك القارة الإفريقية إمكانات كبيرة لم تُستغل بعد رغم ما يواجهها من تحديات. فهي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، ما يمثل سوقًا ضخمة يمكن أن تُمكّن صناعة التأمين من تحقيق نمو مضاعف في حال تم تحسين البنية التنظيمية وتوسيع قاعدة الوعي التأميني. كما أشار التقرير إلى أن التأمين لم يعد مجرد وسيلة لتعويض الخسائر، بل أصبح أداة تنموية تساهم في تمويل المشروعات الكبرى، وتعزيز الشمول المالي، وتخفيف أعباء الموازنات الحكومية في أوقات الأزمات.