الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 02:13 ص

في وقت تحتاج فيه مصر إلى وعيٍ ناضج، وإرادةٍ شعبيةٍ نزيهة، تقف المؤسسات الوطنية سدًّا منيعًا أمام كل ما يهدد سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

ومع تزايد الممارسات السلبية التي تمسّ حق المواطن في اختيار من يمثّله بإرادته الحرة، جاءت فتوى دار الإفتاء المصرية لتقطع الطريق على كل محاولات إفساد المشهد الديمقراطي، مؤكدة أن الصوت الانتخابي أمانة، وأن العبث به خيانة للوطن قبل أن يكون مخالفة شرعية.

اقرأ أيضا | «الإفتاء»: بَدء الندوة الدولية الثانية حول «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني»

 ورد الي دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكمُ شراءِ الأصواتِ الانتخابيَّةِ بدفعِ المالِ للناخبينَ بقصدِ التأثيرِ في اختيارِهم؟ وهل يُعَدُّ ذلك من الرِّشوةِ المحرَّمةِ شرعًا؟

 الجواب:

واجابت دار الإفتاء بقولها: يَحرُم شرعًا شراءُ الأصواتِ الانتخابيَّةِ بدفعِ المالِ للناخبينَ، ويُعَدُّ هذا الفعل من الرِّشوَة المُحرَّمة التي تُعد من الكبائر.

وأوضحت الدار أنَّ تصويتَ الناخب لمرشَّحٍ معيَّنٍ في مقابل ما يُعطَى من مالٍ أو منفعةٍ يدخل في شهادةِ الزور، وهي من أقبح الذنوب وأخطرها.

 وتؤكد دار الإفتاء أنَّ هذه الممارسات تُلحِق ضررًا عامًا بالمجتمع، وتُفسد إرادة الناس، وإلحاق الضرر بالناس منهيٌّ عنه ومحرَّمٌ شرعًا. وعليه: فإن شراء الأصوات أو قبول المال مقابل التصويت هو عمل محرَّم شرعًا وخيانة للوطن والأمانة.