حسين دسوقي

احتفلت الحكومة المصرية بمرور 6 أعوام على الذكرى التاريخية لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي انطلقت من محافظة بورسعيد في مثل هذا اليوم. وقد جسدت هذه المنظومة، منذ اللحظة الأولى لإطلاقها على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الإرادة القوية للدولة المصرية في تحقيق إصلاح شامل لأحد أهم القطاعات الحيوية التي تمس حياة كل مواطن. ويُعد هذا المشروع القومي دليلاً على إيمان القيادة السياسية بحق كل فرد في الحصول على خدمات صحية متكاملة تلبي أعلى معايير الجودة العالمية، وتضمن العدالة في التوزيع. اقرأ ايضا    «المياه».. ورقة ضغط تهدد استقرار الشرق الأوسط مشروع قومي ورؤية مُتكاملة لـمصر 2030 أكد الدكتور مصطفى مدبولى في سياق الاحتفالية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تبنتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية. ويأتي هذا الإطلاق انطلاقاً من التزام الدولة المصرية ببناء الإنسان، ويتوافق مع الأهداف الدولية والمحلية للتنمية، كما أشارت الكلمة إلى أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يندرج ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يشكل أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. مسارات متوازية لتطوير القطاع الصحي الشامل أوضحت الحكومة المصرية أنها عملت بتوجيهات من القيادة السياسية وفق مسارات متوازية لتطوير القطاع الصحي بشكل كامل، بما يتجاوز مجرد تقديم الخدمات. وقد تضمنت جهود التطوير إعادة حوكمة القطاع الصحي عبر سن تشريعات فاعلة تضمن استدامة التمويل اللازم للمنظومة، فضلاً عن ذلك، تم التركيز على تطوير شامل للبنيه التحتية للمنشآت الصحية وإعادة توزيع الخدمات الصحية بشكل عادل، مما يضمن المساواة في الوصول إليها لجميع المواطنين، كما أكدت الكلمة على أن حجر الزاوية للنهوض بالمنظومة الصحية يكمن في الاهتمام بالكوادر الطبية، باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح أي إصلاح مستدام في هذا القطاع الحيوي. (324 كلمة)