مصطفى علي-وليد عبدالعزيز

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.  واستعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إقامة مشروعين جديدين أولهما فى مجال تصنيع الكيماويات مثل المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات باستثمارات مليار دولار على مساحة 320 ألف متر مربع، وثانيهما مشروع لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع، حيث وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على طلب الهيئة على أن يتم عرض الطلبين على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة على الكميات المطلوبة للمشروعين من الكهرباء والغاز. كما تم استعراض خطة وزارة الصناعة لطرح 3 رخص لإنشاء مصانع أسمنت جديدة بخط إنتاج واحد لكل مصنع، إلى جانب مشروعات التوسعات الخاصة بعدد من مصانع الأسمنت القائمة، وقد حظيت هذه المشروعات بموافقة المجموعة الوزارية والمجلس الأعلى للطاقة، حيث تأتى هذه المشروعات فى إطار التوجه الاستراتيجى للدولة لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع الأسمنت، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير المنتج بأسعار مناسبة، ودعم استقرار منظومة البناء والتشييد. حيث أكد الوزير أن هذه الرخص الجديدة تستهدف الاستعداد المسبق لتلبية أى طلبات كبيرة محتملة، لا سيما فى ضوء خطط إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروعات وبدء الإنتاج الفعلى خلال عام واحد. وتم أيضاً مناقشة الإجراءات الخاصة بتسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعى على الشركات العاملة بقطاع السيراميك، وذلك فى ضوء مستجدات موقف مديونية مسحوبات الغاز المستحقة على شركات السيراميك وكذا استعراض الحوافز السابق منحها للشركات، ومتابعة موقف سداد المديونيات والمتأخرات المستحقة.