أخبار الرياضة

م.  فرج حمودة قادتنى الصدف أن أمر بمحل أسماك فى منطقة السيل الجديد بأسوان ففجعت (وهذه فاجعة فعلًا) أن وجدت عنده أسماكًا صغيرة جدًا صغر الزريعة وأيضًا سمك (قشر البياض) المسمى فى أسوان (ساموس) السمكة منها أقل من كيلوجرام وهذه جريمة فى حق مصر وللأسف ليس هناك قانون يجرمها، وكان السيد اللواء محافظ أسوان السابق - وهو حى يُرزق - قد طلب مقابلتى إعجابًا بكتاباتى وأفاد بعدم قدرة المحافظة على السيطرة الأمنية على بحيرة تمتد 350 كم وعرضها يصل إلى 35 كم فى بعض المناطق، وأن البحيرة تُنهب بالصيد الجائر حتى فى أوقات التزاوج ومنع الصيد. نعود إلى سمكة قشر البياض التى لو تُركت فى المياه منذ فقس البيض لمدة تسعة أشهر يصل وزنها إلى أكثر من 10 كجم (وقد وصل سعر الكيلوجرام من لحمها إلى 450 جنيهًا) ومشكلتها أنه لا يوجد فى مصر قانون يجرم صيدها صغيرة لأن قانون (فتحات الشباك) قانون (غبى قاصر) يساوى بين كل أنواع السمك فى الحجم الذى يمر من خلال الشباك أو تصطاده بينما القوانين فى كل بلاد العالم تطورت فى فطنة فجرمت صيد أسماك معينة فى حجم أو طول معين وأيضًا فترات تحريم صيد كل نوع وأشهرها القانون الأمريكى الذى يُطبق بكل حزم حتى على أسماك المحيطات وغرامة المخالفة للسمكة الواحدة 500 دولار تتضاعف بعدد السمكات. وأنا متأكد أن معاهد البحوث تستطيع إعداد جداول الصيد المسموح ومنعه لكل نوع من كل الأسماك الموجودة فى مياه مصر البحرية والنهرية والبحيرات على مدى العام. أهيب بمجلس النواب الجديد سرعة إصدار هذا القانون. وأنا مستعد أن أنال شرف الوقوف أمام مجلس النواب لمناقشة الموضوع تفصيلًا فأنا أسوانى كنت أصطاد بسنارة واحدة واقفًا على شاطئ البحيرة وليس فى قارب أكثر من مائة كيلوجرام فى أربع ساعات وأقسم بالله العلى العظيم أننى كنت أعيد السمكة منها التى يقل وزنها عن كيلوجرام إلى الماء برفق، كما أعرف الكثير من تفصيلات مأساة هذه البحيرة الرهيبة التى تنتج الآن أقل من 20 ألف طن سنويًا باعتراف السيد الوزير السابق وكانت تحت إدارة اليابانيين تنتج أكثر من 80 ألف طن وبحوثهم الواعدة بزيادة إنتاجها بأكثر من 10% سنويًا.