الخميس، 29 يناير 2026 - 03:35 ص

 في الذكرى الـ 74 لعيد الشرطة لا نحتفل فقط ببطولات حماة الوطن في الميادين بل نحتفل بنموذج أمني عصري استطاع أن يفرض سيادة القانون في أعماق العالم الافتراضي فباتت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على وسائل التواصل الاجتماعي ليست مجرد وسيلة لنشر الأخبار بل هي رادار أمني وقناة اتصال مباشرة تجسد مفهوم الشرطة في خدمة الشعب في أبهى صورها الرقمية.

واليوم لم يعد رجل الشرطة هو ذلك الشخص الذي يقف في إشارة مرور أو داخل قسم شرطة فقط بل بات عينًا ساهرة تلاحق الجريمة في عالم الافتراض قبل أن تتحول إلى واقع.

ويتجلى دور وزارة الداخلية في العالم الرقمي ليس فقط في كشف الجرائم بل في الاستجابة الفورية لنبض الشارع على منصات التواصل الاجتماعي.

وتشير الإحصائيات والمتابعات الدقيقة إلى أن صفحة وزارة الداخلية تُصنف ضمن الأنشط عالميًا بين كل المؤسسات الأمنة؛ السر ليس فقط في عدد المتابعين بل في سرعة الاستجابة فخلف هذه الشاشات تعمل كوادر مدربة على مدار الساعة لمتابعة كل رسالة تصل إلى بريد الصفحة وكل تعليق يتضمن استغاثة أو بلاغا.

اليوم المواطن المصري أو أي مقيم لم يعد مضطرًا للتوجه فورا للقسم لتقديم بلاغ في جريمة إلكترونية أو استغاثة عاجلة؛ فبمجرد إرسال التفاصيل عبر رسائل الصفحة يبدأ التحقق الفوري وهذه الآلية حطمت الحواجز التقليدية وجعلت الجاني يشعر أن يد العدالة ستصله حتى لو اختبأ خلف حساب وهمي لأن الفحص الفني لا يستغرق سوى دقائق لتحديد هوية ومكان أي معتدي وضبطه وإحضاره خلال وقت بسيط، ولما في عشرات بل مئات الوقائع التي تعلن عنها الوزارة اسبوعيًا بل ويوميا وهو ما جعل هناك ثقة كبيرة من المواطن في سرعة تحرك رجال وزارة الداخلية والتفاعل مع كل شاردة وواردة في الفضاء الإلكتروني. 

حماية مجتمعية

ولأن المراهقين والشباب هم عماد المستقبل والمجتمع وهم الأكثر استخدامًا لوسائل التواصل؛ لم يمر حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة الـ 74 دون وضع النقاط على الحروف فيما يخص مخاطر السوشيال ميديا على المراهقين ولقد طرح الرئيس رؤية استشرافية تتجاوز مجرد الرقابة الأمنية إلى الحماية المجتمعية مستشهدًا بتجارب دول متقدمة مثل أستراليا وبريطانيا.

أشار الرئيس إلى توجه هذه الدول لسن قوانين تمنع المراهقين تحت سن معين من استخدام منصات التواصل ليس تقييدًا للحرية بل حماية لسلامتهم النفسية ومنعًا لتعرضهم للاستقطاب أو الابتزاز أو التنمر.

وأكد الرئيس؛ أن الدولة تراقب هذه التطورات العالمية لأن الوعي هو خط الدفاع الأول ولأن ترك المراهقين والشباب فريسة لخوارزميات لا ترحم يمثل تهديدًا لمستقبل الأسرة المصرية.

ولهذا كانت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع خارطة طريق لحماية الأمن القومي المجتمعي.

وهنا يبرز الربط الذكي بين دور الداخلية الإلكتروني ورؤية القيادة السياسية؛ فالوزارة لا تكتفي بضبط الجرائم بل تعمل كحائط صد يمنع وصول المخاطر للمراهقين فمن خلال رصد المحتوى الضار وإغلاق الصفحات التي تحرض على العنف أو تبث سمومًا أخلاقية تنفذ الداخلية عمليًا توجيهات الرئيس في حماية الأمن النفسي للمجتمع.

إن استجابة الشرطة الفورية للفيديوهات التي تتضمن تعديًا أو بلطجة إلكترونية هي رسالة طمأنة للأهالي مفادها أن الدولة حاضرة لحماية أبنائكم ولكن وكما أشار الرئيس يبقى قانون الحماية والرقابة الأسرية هما الأساس مقتدين بالنماذج العالمية التي أدركت أن ترك الفضاء الرقمي بلا رقابة على الصغار هو مخاطرة بمستقبل الأمة.

وهذا الوعي بضرورة الحماية لا يتوقف عند حدود التشريع والتوجيه الأسري فحسب بل يرتكز على منظومة أمنية احترافية تحول هذه الرؤية إلى واقع ملموس على الأرض.

فالموضوع لا يتوقف عند الرصد بل يمتد لآلية تنفيذية متقنة وسريعة؛ حيث تمتلك وزارة الداخلية مركزاً للرصد والمتابعة يعمل على مدار 24 ساعة يطبق استراتيجية الاستجابة الفورية فبمجرد رصد الاستغاثات سواء كان فيديو لاستغاثة سيدة أو تعرض طفل للخطر أو حتى شكوى من بلطجة في منطقة ما يتم فحص المحتوى فورًا وتحديد الموقع الجغرافي، وفي نفس الوقت يتم التحقق الفني للتأكد من صحة الفيديو هل هو قديم أم مفبرك؟ وذلك لضمان عدم تضليل الرأي العام.

بعد ذلك يبدأ التحرك الميداني ففي غضون دقائق يتم إخطار مديرية الأمن المختصة والتي تتحرك فورا للتعامل مع البلاغ وبعد ذلك تصدر الوزارة بيانًا رسميًا بنتائج الحالة.

وزارة الداخلية بالتطور الكبير الذي تعيشه كل يوم تطبق منهجية العمل الأمني الحديث والذي ينص على أنهم لاينتظرون المحضر الورقي للتحرك؛ فالفيديو المنشور أو البوست هو بلاغ رسمي يجب التحرك على اساسه فورًا لسرعة حماية من يحتاج للحماية وتقويم من يحتاج للتقويم.

خاصة في الفضاء الإلكتروني حيث لم تعد منصات التواصل مكانًا للتواصل فقط بل استغلها البعض لاستعراض القوة أو نشر الفسق أو التعدي على قيم المجتمع وهنا تظهر قوة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ورأينا كيف سقط أباطرة التيك توك ومروجو العنف في قبضة الأمن بعد نشرهم فيديوهات تسيئ للمجتمع أو تحرض على الخروج عن القانون، وهنا يبرز الردع بالمعلومة فإصدار بيانات كشف ملابسات الفيديوهات المتداولة يقطع الطريق على الشائعات التي تهدف لإثارة الذعر بين المواطنين.

وهنا يجب التأكيد على أن نجاح الشرطة في السيطرة على الانفلات الرقمي ليس جهدًا أمنيًا منفردًا بل هو ثمرة وعي المواطن الذي أصبح يثق في أن المنشور سيصل للمسؤول.

لا يمكن قراءة نجاح وزارة الداخلية في ضبط المشهد الإلكتروني بمعزل عن الأثر النفسي الذي أحدثته في وجدان المواطن، ففي سنوات سابقة كان البعض يعتقد أن الجريمة الإلكترونية جريمة بلا عقاب نظرًا لصعوبة تتبع الجناة خلف الشاشات إلا أن الاستراتيجية الأمنية الحالية التي أرسى قواعدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نجحت في خلق حالة من الردع المعنوي.

اليوم يدرك كل من يحاول استعراض القوة أو ترويع المواطنين عبر بث مباشر أو بوست تحريضي أن مصيره هو المواجهة القانونية الحاسمة خلال ساعات قليلة.

هذا الردع لم يخدم الأمن الجنائي فحسب بل خدم الأمن النفسي للمجتمع كما سبق ان ذكرنا؛ فعندما يرى المواطن أن استغاثة سيدة في أقصى الصعيد عبر فيديو بسيط قد لاقت استجابة فورية من الوزارة تترسخ لديه القناعة بأن الدولة معه في كل مكان وزمان.

إن هذه العلاقة التفاعلية تعيد صياغة العقد الاجتماعي بين المواطن ورجل الأمن حيث أصبح الموبايل في يد المواطن أداة للمواطنة الإيجابية وليس مجرد وسيلة للتسلية وهو ما يصب في مصلحة الأمن القومي الشامل الذي يتحدث عنه الرئيس السيسي دائمًا كركيزة للاستقرار وبناء الجمهورية الجديدة.

اقرأ أيضا: رجال الشرطة يشاركون المواطنين فرحة عيدهم الـ74 في ميادين الجمهورية