الخميس، 29 يناير 2026 - 03:38 ص

شهدت مصر خلال العقد الماضي تحولًا ملحوظًا في ملف الأمن، حيث نجحت الدولة في الانتقال من معدلات الجريمة المرتفعة إلى واحدة من أكثر الدول أمانًا عالميًا خلال الـ١٠سنوات الماضية، وفق ما كشفه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر فيديو نشره مؤخراً، ويُظهر التحليل المعتمد على مؤشرات معهد الاقتصاد والسلام (IEP) انخفاضات غير مسبوقة في مؤشرات الجريمة،  وارتفاع مستوى شعور المواطنين بالأمان، ما يعكس نجاح السياسات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم مسار التنمية، التحسن اللافت في المؤشرات العالمية خلال 10 سنوات يشير إلى قدرة الدولة على تحويل التحديات الأمنية إلى إنجازات ملموسة، تعزز ثقة المجتمع الدولي في مصر كبيئة مستقرة وآمنة.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جديدًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: «مصر تتحول من أعلى الدول في معدلات الجريمة لأكثر الدول أمانًا خلال 10 سنوات»، مستعرضًا الطفرة التي حققتها الدولة في تعزيز دعائم الأمن وتحسين مؤشرات السلام المجتمعي.

وتناول الفيديو جهود الدولة المتواصلة في ترسيخ الاستقرار ومكافحة الجريمة، وما نتج عن السياسات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الماضية من تراجع ملحوظ في معدلات الجريمة، وهو ما أكدته المؤشرات والتقارير الدولية، الأمر الذي أسهم في دعم مسار التنمية وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في استقرار الدولة المصرية.

أشار الفيديو إلى أن مصر حققت قفزة بواقع 93 مركزًا في مؤشر الجريمة العنيفة الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP)، حيث وصلت إلى المركز 29 عالميًا عام 2025 مقارنة بـ المركز 122 عام 2014، بما يعكس انخفاضًا واضحًا في مستوى الجرائم العنيفة.

كما تقدمت مصر 14 مركزًا في مؤشر جرائم القتل لكل 100 ألف نسمة، وفق تصنيف المعهد ذاته، لتصل إلى المركز 50 عام 2025 بدلًا من المركز 64 عام 2014.

وسجّلت مصر أيضًا تقدمًا استثنائيًا في مؤشر تصورات الجريمة والشعور بالأمان ليلًا، إذ قفزت 111 مركزًا لتصل إلى المركز 32 عام 2025 مقارنة بـ المركز 143 عام 2014، ما يعكس ارتفاع مستوى شعور المواطنين بالأمان. وأشار التقرير إلى أن تسجيل مصر 3.75 نقطة في مؤشر تصورات الجريمة عام 2014 وضعها ضمن أسوأ 20 دولة عالميًا، قبل أن تتحسن إلى 1.9 نقطة عام 2025، لتصبح ضمن أفضل الدول ذات أدنى مستويات الجريمة عالميًا، وأبرز الدول التي شهدت تحسنًا في المؤشر خلال العقد الأخير.

وفي سياق متصل، سلط الفيديو الضوء على معهد الاقتصاد والسلام (Institute for Economics & Peace – IEP)، وهو مركز أبحاث دولي غير ربحي مقره الرئيسي في سيدني – أستراليا، وله فروع في نيويورك وبروكسل ولاهاي ونيروبي ومانيلا وغيرها.

ويُعد المعهد من أبرز الهيئات البحثية العالمية التي تدرس العلاقة بين السلام والاقتصاد والتنمية، وتستند إليه جهات دولية كبرى مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي في إعداد الدراسات والتقارير، كما تعتمد عليه الجامعات ومراكز الأبحاث وصنّاع السياسات في تقييم التحديات الأمنية ووضع استراتيجيات متكاملة لبناء السلام، ويهدف إلى فهم أسباب السلام وكيفية تعزيز المجتمعات الأكثر سلمًا وإيجاد حلول عملية قائمة على البيانات، وتأسس بهدف تغيير كيفية فهم العالم للسلام من مفهوم مجرد غياب الحرب إلى مفهوم قابل للقياس والتحليل العلمي.

اقرأ أيضا: