الثلاثاء، 03 فبراير 2026 - 10:39 م

منذ فجر التاريخ، كانت البحار والمحيطات شريان الحياة للحضارات على ضفافها، ففى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تظل الموارد البحرية عنصراً أساسياً لدعم الصيد، والنقل البحري، والسياحة الساحلية، وتوفير فرص العمل. لكن النموذج الاقتصادى التقليدى القائم على «الاستخراج، التصنيع، ثم التخلص أثبت فشله» ، مما أدى إلى تلوث البحر، واستنزاف المخزون السمكي، وتدهور النظم البيئية، وهو ما يهدد الأمن الغذائى والاقتصادى والاجتماعى للمنطقة. 

هنا يبرز مفهوم الموجة الزرقاء، أو الاقتصاد الأزرق الدائرى المُستدام، كاستراتيجية مُبتكرة تعيد تحويل المخاطر إلى فرص. تقوم الموجة الزرقاء على الحفاظ على الموارد البحرية فى دورة مغلقة، وتعزيز الابتكار فى الاستزراع المائي، والنقل البحرى النظيف، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، لتصبح البيئة البحرية مصدراً مُستداماً للنمو والوظائف، بدلاً من أن تكون عرضة للإهدار والتدهور.
مشكلة النموذج التقليدي
وتنطلق الحاجة لهذا النموذج الجديد، بعد أن كشف بحثاً إقليمياً، تشرفت بالمشاركة فيه مع نخبة من العلماء فى المنطقة ودول المتوسط، أن تكلفة الاستمرار فى النموذج الاقتصادى الخطى المعتمد على «الاستخراج، التصنيع، ثم التخلص» قد أثبت فشله، إذ تشير التقديرات إلى أن البحر الأبيض المتوسط وحده يواجه خسائر اقتصادية تُقدر بمليارات الدولارات سنوياً بسبب تدهور النظم البيئية الساحلية والتلوث. كما أن أكثر من 80% من المخلفات البحرية فى المنطقة هى من البلاستيك، مما يهدد ليس فقط الحياة البحرية، بل يمتد تأثيره إلى صحة الإنسان وسلامة قطاع السياحة. إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، فالتدهور البيئى ليس قضية منعزلة، بل هو عامل أساسى يهدد الأمن الغذائي، والاستقرار الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية. لقد حان الوقت لإحداث نقلة نوعية فى تفكيرنا، والانتقال من نموذج يعتمد على الاستغلال إلى آخر يرتكز على التجديد والتكامل.
الحل يكمن فى الاقتصاد الأزرق الدائري، وهو نموذج يدمج النمو الاقتصادى مع الحفاظ على البيئة البحرية. يقوم هذا النموذج على ثلاث ركائز رئيسية هى :
أولا: الحفاظ على الموارد البحرية وإبقائها فى دورة مستمرة للاستفادة منها.
ثانيا: تصميم المنتجات والخدمات لمنع تكون النفايات منذ البداية.
ثالثا: تجديد النظم البيئية الطبيعية بدلاً من استنزافها.
هذا التحول يفتح آفاقا واسعة لقطاعات حيوية مثل: النقل البحري، حيث يمكن تقليل الانبعاثات الكربونية عبر استخدام الوقود الأخضر، وفى الاستزراع المائى من خلال تقنياتٍ متطورة تقلل من المخلفات، وفى السياحة عبر جذب زوار مهتمين بالبيئة.
فرصة للشباب والمرأة
إضافة إلى فوائده البيئية والاقتصادية، يوفر الاقتصاد الأزرق فرصاً اجتماعية مهمة . إذ يمكن أن يصبح محركاً لإنتاج وظائف جديدة للشباب عبر مشاريع إعادة تدوير المخلفات البحرية، ومراقبة التلوث، وتطوير برامج سياحية صديقة للبيئة. كما يمثل فرصة لتمكين المرأة فى إدارة الثروة السمكية المُستدامة، وإطلاق مشاريع حرفية تعتمد على إعادة التدوير، حيث أظهرت الدراسات أن المشاريع التى تقودها المرأة غالبًا ما تحقق أثراً اجتماعياً أكبر.
وبالنسبة لمصر، المحاطة بالبحر الأبيض المتوسط شمالًا والبحر الأحمر شرقًا، ولها موقع استراتيجى يمر به أهم الممرات العالمية مثل قناة السويس، فإن الاقتصاد الأزرق الدائرى ليس خيارًا بل ضرورة قومية، ويمكن تطبيقه عبر خمس مسارات رئيسية:
أولا: قناة السويس والنقل البحرى الأخضر، وفيه يتم:
1- تحويل القناة وخدماتها إلى مركز إقليمى للوقود النظيف، مثل: الهيدروجين الأخضر والميثانول الأخضر.
2- تطوير الموانئ لتصبح ذكية ومُستدامة، مع استخدام الطاقة الشمسية والرياح، وتقنيات الحد من الانبعاثات أثناء رسو السفن.
3- مكافحة الأنواع البحرية الغازية عبر معالجة مياه الصابورة للسفن العابرة، وهذه هى المياه التى تُستخدم فى سفن الشحن لتعزيز استقرارها أثناء الإبحار، خاصة عندما تكون السفينة فارغة أو مُحملة جزئيًا، وتملأ السفن خزانات الصابورة بالماء عند مغادرتها ميناءً وتفرغه عند وصولها إلى ميناء آخر، للحفاظ على التوازن ومنع انقلاب السفينة.
لكن المشكلة أن مياه الصابورة قد تحتوى على كائناتٍ بحرية غريبة أو صغيرة مثل: الطحالب، الأسماك، واللافقاريات، وعند تفريغ هذه المياه فى ميناء جديد، يمكن أن تنتقل هذه الكائنات إلى بيئة غير مألوفة، فتصبح أنواعاً غازية تهدد النظام البيئى المحلى وتؤثر على الصيد والثروة السمكية.
لذلك، هناك اتفاقيات دولية مثل اتفاقية إدارة مياه الصابورة ، تهدف إلى معالجة المياه قبل تفريغها فى الموانئ لتقليل نقل الأنواع الغازية وحماية البيئة البحرية.
ثانيا: الأمن الغذائى الأزرق والاستزراع المائي، وذلك عبر الآتي:
1- توسيع مشاريع الاستزراع السمكى المُستدامة باستخدام أنظمة تدوير مغلقة، مما يزيد الإنتاج ويقلل المخلفات.
2- تعزيز إدارة المصايد القائمة على البيانات العلمية لتحديد حصص الصيد ومواسمه، والحد من الصيد غير القانونى.
3- الاستثمار فى التكنولوجيا الحيوية البحرية لاستخلاص مركبات غذائية ودوائية جديدة.
ثالثا: حوكمة الشواطئ والكربون الأزرق، ويتم فى هذا المحور:
1- التخطيط المكانى الساحلى لتجنب التعارض بين التنمية، والسياحة، والمحميات الطبيعية.
2- حماية غابات المانجروف والأعشاب البحرية التى تعمل كمخازن طبيعية للكربون، وتساعد فى مقاومة التغير المناخى وارتفاع منسوب البحر.
3- الحد من التلوث البحرى البلاستيكى وصرف المياه لتأمين صحة المحيطات ودعم السياحة والاستزراع.
رابعا: التمويل والتشريع لجذب رأس المال الأزرق، وذلك من خلال:
1- إصدار سندات زرقاء لتمويل مشاريع الاستزراع المائى والموانئ المستدامة.
2- إنشاء آليات لتقليل المخاطر أمام المستثمرين، وتوفير دراسات جدوى جاهزة للمشاريع الزرقاء.
3- وضع أطر تشريعية مُوحدة تجمع بين البيئة والاقتصاد والاستثمار لتسهيل الأعمال وتقليل البيروقراطية.
خامسا: الطاقة البحرية المتجددة، وذلك عبر:
1- تطوير طاقة الرياح البحرية خاصة فى مناطق شمال البحر المتوسط، كمصدر نظيف للطاقة وخلق فرص عمل عالية المهارة.
2- استكشاف إمكانات الطاقة الموجية والمد والجزر لتكون جزءاً من مزيج الطاقة المُستدام.
والخلاصة هى أن الاقتصاد الأزرق الدائرى ليس مجرد إطار لحماية البيئة البحرية، بل استراتيجية شاملة لإعادة تشكيل مستقبل مصر الاقتصادى والاجتماعي، والانتقال إلى هذا النموذج يعنى التحول من مرحلة استغلال الموارد إلى مرحلة تنمية الأصول الطبيعية بشكل مُستدام، مما يضمن مستقبلاً مزدهراً ومرناً للأجيال القادمة، فصحة بحار مصر ومواردها الساحلية هى ثروتها الحقيقية، وحمايتها وتنميتها هو استثمار فى مستقبل البلاد والأمن الغذائى والاقتصادى للمنطقة.
وأخيراً، نؤكد أن تبنى الاقتصاد الأزرق الدائرى سيضع مصر فى صدارة الدول الرائدة عالمياً فى الاستدامة البحرية، ويحولها من ضحية للتحديات البيئية إلى قائد للنمو المُستدام.
د. طارق قابيل
أكاديمى، وكاتب علمى، وخبير التكنولوجيا الحيوية، قسم التقنية الحيوية
كلية العلوم جامعة القاهرة