الإثنين، 02 مارس 2026 - 10:54 ص

أصبحت إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب فى ورطة بسبب السيولة الدولارية والمشاكل التى طرقت أبواب النادى مؤخراً منها القرار الصادر بتغريم النادى الأهلى لصالح المدرب الأسبانى ريبيرو المدير الفنى السابق للفريق.

وتعود القصة الى نهاية أغسطس الماضى حيث تم إسدال الستار على تجربة الأسبانى ريبيرو مع النادى الأهلي، بعد ثلاثة أشهر فقط قضاها فى منصبه، منذ توليه المسؤولية فى يونيو مرورًا بيوليو وحتى قرار الإقالة فى أغسطس.

وبحسب بنود التعاقد بين الطرفين، ينص العقد على أحقية المدير الفنى فى الحصول على راتب ثلاثة أشهر كاملة حال فسخ التعاقد من جانب النادي. وعقب قرار الإقالة، حرص عدد من مسؤولى الأهلى على عقد جلسة مع المدرب البرتغالى للتوصل إلى تسوية ودية بشأن قيمة الشرط الجزائي، فى محاولة لإنهاء الملف دون تصعيد قانوني.

وأسفرت المفاوضات فى بدايتها عن اتفاق يقضى بحصول ريبيرو على راتب شهر ونصف الشهر بشكل فوري، وهو ما أبدى المدرب موافقته عليه خلال الجلسة غير أن التطورات تسارعت بعد ساعات قليلة، إذ فاجأ ريبيرو إدارة النادى بطلب الحصول على قيمة الشرط الجزائى كاملة، استنادًا إلى نصوص العقد.

وأبدت إدارة الأهلى موافقتها على سداد المبلغ كاملًا، مع طلب مهلة قصيرة لتجهيز المستحقات المالية. إلا أن الأزمة اتخذت منحنى جديدًا، بعدما تلقى النادى اتصالات من محامى المدرب، يطالب خلالها بالحصول على قيمة الشرط الجزائى إلى جانب تعويض مالى إضافي.

واستفسرت إدارة الأهلى عن الأساس القانونى للمطالبة بتعويض إضافي، خاصة أن العقد – بحسب مصادر النادى – واضح وصريح فيما يتعلق بآلية فسخ التعاقد وقيمة المستحقات المترتبة عليه. غير أن محامى ريبيرو أبلغ مسؤولى الأهلى بعزمه اللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم، مؤكدًا أن مثل هذه النزاعات غالبًا ما تصب فى صالح المدربين.

اقرأ أيضا: تسبّب فى احباط الجماهير أمام زد .. المقاولون العرب «فرصة» توروب الأخيرة