الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 12:56 م

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي رئيس الاتحاد ورؤساء الغرف الصناعية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الصناعة وتذليل كافة العقبات التي تواجه قطاعات الإنتاج المختلفة، وذلك بحضور الدكتور ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على دراسة إنشاء منصة بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية لسهولة التعامل بين أعضاء الاتحاد والوزارة لسهولة تبادل المعلومات والبيانات لتحقيق عاملي السرعة والكفاءة في تقديم الخدمات الصناعية.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد نهجاً جديداً يعتمد على عقد اجتماعات دورية مع الاتحاد إلى جانب عقد لقاءات قطاعية لكل غرفة، مشيراً إلى أن هذا التواصل لن يقتصر على اللقاءات، بل ستشمل جولات تفقدية للمصانع في مختلف المناطق الصناعية وذلك لرصد التحديات على الطبيعة، والاستماع للمصنعين من داخل مواقع الإنتاج، لضمان صياغة قرارات واقعية سريعة تلبي احتياجات الصناعة وتساهم في دفع عجلة الاستثمار.

وكشف هاشم أن الوزارة تراجع حالياً استراتيجيتها لتنمية الصناعة، مؤكداً التزام الوزارة بالشراكة الحقيقية مع اتحاد الصناعات، وأنه بمجرد الانتهاء من مراجعة الاستراتيجية، سيتم عرضها على أعضاء اتحاد الصناعات لإبداء الرأي والمشاركة الفعالة فيها، لضمان خروج وثيقة متكاملة تعبر عن التطلعات الفعلية للمُصنعين وتلبي احتياجات السوق.

اقرا ايضا |وزير الصناعة يناقش خطة تطوير منطقة «شق الثعبان»

وأوضح الوزير أن تكامل الأدوار وتوافق الرؤى بين الوزارة واتحاد الصناعات هو الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الصناعية المنشودة، حيث تضع الوزارة كافة إمكانياتها لدعم المصنع المصري وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، مشيراً إلى أن سيتم تكثيف التواصل مع الاتحاد والغرف الصناعية لبحث تداعيات وأثر الأحداث العالمية الجارية على قطاع الصناعة وسبل التغلب على التحديات التي قد تفرضها هذه الأحداث.

وقال هاشم إن الوزارة انتهجت نهجاً جديداً لتمويل المشروعات الصناعية من خلال وضع آلية تمويل جديد مستدامة عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية، بهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل بشكل مباشر نحو المشروعات الصناعية الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري، مضيفاً أن الوزارة تتبنى في استراتيجيتها الجاري إعدادها مفهوم القرى المنتجة للحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح من الأقاليم إلى العاصمة استناداً للمزايا النسبية في كل محافظة.