الجمعة، 27 مارس 2026 - 08:34 م

تداعيات التصعيد العسكرى، الأزمة العالمية وارتفاع الأسعار، الاقتصاد الحر، الرقابة على الأسواق.. موضوعات ومفاهيم باتت تشغل الرأى العام خلال الأيام الأخيرة نظرًا لتأثيرها الكبير على كافة مفردات الحياة اليومية لكل إنسان سواء فى مصر أو على المستوى العالمى.  

وعلى الرغم من مرور العالم بفترات متشابهة فى السنوات الأخيرة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية إلا أن ما يشهده العالم خلال الشهر الأخير يعتبر هو الأخطر والأقرب لسيناريو حرب عالمية جديدة. 

وللأسف الشديد هناك فئات ليست بالقليلة تستفيد من الازمات، منها التجار على مستوى العالم ومنهم التجار فى بلدنا الذين يحسنون ذلك وهو ما يؤدى لتحميل المواطن أعباء داخلية إضافة للتأثيرات العالمية للأزمة والتى تزيد يومًا بعد الآخر. 

وكلنا شاهدنا الرئيس السيسى فى إفطار الأسرة المصرية يشير لذلك باهتمام بالغ لتأثيره السلبى وتوجيهه للتصدى للمتلاعبين فى الأسعار سواء كان بالاحتكار أو تقليص المعروض من السلع أو رفع الأسعار بإحالتهم للنيابة العسكرية، وأيضًا اتخاذ الحكومة قرارات مباشرة فى اجتماعها الأخير لإحالة المتلاعبين للنيابة العامة، وهو ما أدى إلى طرح سؤال فى غاية الأهمية عن طبيعة العلاقة بين حرية السوق ومسئولية الدولة فى حماية المواطنين من جانب ورغبة المتلاعبين فى تحويل مفهوم الاقتصاد الحر إلى حالة من الفوضى.

فى جهة أخرى، خاصة بعد آثار الحرب ما بين أمريكا وإسرائيل وإيران ودخول دول أخرى على الخط وهو ما أدى لنتائج سلبية عالمية، ومحليًا تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إضافة لاستمرار التجار فى سياسة الاستفادة من الأزمات بعد رفع أسعار المحروقات عالميًا، وهو ما أدى لطرح سؤال آخر  وهو هل يكون اللجوء لإحالة المتلاعبين إلى القضاء العسكرى حلًا للرقابة على الأسعار بعد عدم نجاح الرقابة المدنية؟ خاصة وأن زيادة الأسعار غير مبررة.. أعتقد أنه من الممكن أن يتحقق ذلك إذا تعاون الجميع وفى مقدمتهم شيخ بندر التجار (اتحاد الغرف التجارية).