الخميس، 02 أبريل 2026 - 07:06 م

دعا مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه على مستوى المندوبين، المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق جنائي دولي عاجل حول إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن إقراره على أساس أن هذا القانون يشكل جريمة حرب ويكرس نظام الاضطهاد والفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب مجلس الجامعة العربية المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن هذا القانون العنصري في المحاكم الوطنية ذات الاختصاص العالمي.

كما دعا مجلس الجامعة العربية اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى القيام بواجبها وتكثيف تدخلها وفق نظامها الأساسي من أجل الوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية

وطالب مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين بتفعيل وحدة الرصد القانونية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة لرصد تطبيق لقانون الإعدام العنصري وتوثيقه تمهيدًا لاستخدامه أمام المحاكم الدولية ذات الصلة ودعوة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لتقديم تقارير دورية موثقة حول أوضاع الأسرى.

وطالب مجلس الجامعة العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم والتدخل العاجل لإلزام حكومة الاحتلال بإلغاء هذا قانون الإعدام العنصري الجائر والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وجثامين الشهداء والتخلي عن سياسة العقاب والانتقام من الأسرى.