فاطمة مبروك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها هو الجهة المختصة قانونًا بإدارة والتصرف في قطعة أرض فضاء بمساحة نحو 900 متر مربع بناحية نجع حمادي بمحافظة قنا، وذلك باعتبارها من الأموال المصادرة من أسرة محمد علي. وجاءت الفتوى على خلفية نزاع بين الهيئة العامة للخدمات الحكومية وهيئة الأوقاف المصرية، عقب ادعاء الأخيرة خضوع الأرض لولايتها باعتبارها من أوقاف الأمير يوسف كمال، في حين تمسكت وزارة المالية بأحقيتها في إدارتها والتصرف فيها. وأكدت الجمعية أن الوقف محل النزاع كان وقفًا أهليًا تم إلغاؤه بموجب القانون رقم 180 لسنة 1952، لترجع ملكية الأرض إلى صاحبها، قبل أن تخضع لاحقًا للمصادرة ضمن أموال أسرة محمد علي وفقًا لقرار مجلس قيادة الثورة عام 1953. وأوضحت أن القانون خوّل وزارة المالية – ومن بعدها الجهاز المختص – سلطة إدارة والتصرف في هذه الأموال دون غيرها، مشددة على عدم جواز تدخل أي جهة أخرى في شأنها، وأن حصيلة التصرف فيها تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.