هاجر عودة

بعد إعلان الحكومة عن حزمة زيادات جديدة في الأجور والمعاشات لعام 2026، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوات جديدة لعدد من الفئات، ضمن خطة تستهدف تحسين الدخل ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وفي أعقاب الإعلان الرسمي عن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادات مرتقبة تشمل العاملين في قطاع التعليم والقطاع الطبي، يترقب ملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة موعد تطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات لعام 2026، والتي تأتي ضمن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا. وكان رئيس مجلس الوزراء قد كشف عن تفاصيل هذه الزيادات ضمن خطة دعم اجتماعي موسعة، تمت الموافقة عليها وعرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بسرعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتحسين دخول المواطنين. اقرأ أيضا| مطالب برلمانية بزيادة المعاشات وربطها بارتفاع الأسعار وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2026، مؤكدًا أن هذه الزيادة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية، وأن نسبتها تتجاوز معدلات التضخم بما يضمن تحسنًا حقيقيًا في دخول العاملين. كما أشار إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقابل 12% لغير المخاطبين، في خطوة تهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة داخل الدولة. وفي السياق ذاته، أوضح أن نحو مليون معلم سيستفيدون من زيادة تُقدّر بنحو 1100 جنيه شهريًا، بينما يحصل العاملون في القطاع الطبي على زيادة تصل إلى 750 جنيهًا، إضافة إلى رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% بداية من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه. ومن المقرر بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، على أن تنعكس الزيادات بشكل مباشر على مرتبات شهر يوليو 2026. أما فيما يخص المعاشات، فتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإقرار الزيادة السنوية المقررة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على أن يتم تحديد النسبة النهائية بعد الانتهاء من الدراسات الجارية، تمهيدا للإعلان الرسمي عنها خلال الفترة المقبلة.