صبري غنيم

- شىء يفرح أن يساهم وزير الداخلية والنائب العام فى إسعاد المواطن عندما يفقد تليفونه المحمول والأجهزة الأمنية تُعيده إليه، فقد اهتمت النيابة العامة بالخدمة الإلكترونية فى تتبع هواتف المحمول المفقودة أو سرقتها، المهم أن تبدأ هذه الخطوات بعد تحرير محضر فى قسم الشرطة بغرض استعادة الأجهزة الرقمية ورقمنة الخدمات، وأهم الخطوات للحصول على التليفون المفقود تقديم طلب تتبع إلكترونى عبر موقع النيابة العامة الرسمى دون الحاجة للذهاب إلى مقر النيابة العامة، مع متابعة الإجراءات إلكترونيًا بالربط مع منصة مصر الرقمية فى الاستفادة من الخدمة بسهولة، بحيث يتم تفعيل الإجراءات القانونية سريعًا، وتقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الإلكترونية فورًا حال تحديد موقع التليفون المحمول وتحديد شخصية مستخدمه، وتتولى الشرطة تنفيذ هذه الخطوات قبل تسليم صاحب التليفون «هاتفه المفقود». - هذه الإجراءات التى تتم عن طريق جهاز الشرطة والنيابة العامة كانت مستبعدة من قبل، ولكن بعد انتشار ظاهرة سرقة التليفونات المحمولة، رأى وزير الداخلية، أن يخفف العبء عن المواطنين، وأن تساهم أجهزة الشرطة فى البحث عن التليفونات المفقودة، وهذه ظاهرة ظهرت فى مصر ولم تظهر فى أى بلد حتى بالخارج، لأن كثيرين من المصريين يسافرون إلى الخارج فى رحلات سياحية ويتعرضون لسرقة تليفوناتهم المحمولة، ومهما ارتفعت صيحاتهم لا يجدون مَن يسمعهم أو يتحرك للبحث عن التليفونات المسروقة أو تحديد شخصية سارقها.. معنى الكلام أن ظاهرة التتبع لا تنمو إلا فى مصر. - وبمناسبة هذه الظاهرة، أذكر واقعة تعرضت لها شخصيًا، خادمة مصرية كانت تعمل فى بيتى وللأسف كانت شغوفة بفتح الدواليب والأدراج المغلقة حتى تحرك فى داخلها شيطان وقامت بسرقة مصوغات زوجتى واختفت عن الأنظار، وحدث أن حررنا ضدها محضرًا فى قسم شرطة الدقى، ونجح جهاز المباحث الجنائية برئاسة المقدم حسام العباسى من خلال تتبع محمولها فى تحديد مكانها، رغم أنها تسكن بالعياط، وجدوها مختبئة فى شقة أختها بحلوان، وقدمتها المباحث للنيابة العامة التى أحالتها للمحكمة الجنائية، ويومها أرشدت عن اثنين من الجواهرجية باعت لهما المصوغات بأرخص من قيمتها، وتم القبض على الجواهرجية ومصادرة كل ما تم شراؤه من ذهب ومصوغات فى الظلام. معنى الكلام أن أجهزة المباحث الجنائية عندنا فى مصر نجحت بامتياز فى استخدام نظام التتبع فى تحديد مكان السارق والمسروقات. وهنا اسمحوا لى أن أحيى معالى وزير الداخلية ومعالى النائب العام على اهتمامهما بتوسعة نظام التتبع فى معظم القضايا الجنائية والقبض على الهاربين من العدالة، هذا الإجراء وحده يعطينا الأمان أن الدنيا بخير، وأن أجهزتنا الأمنية والقضائية بخير، وتعظيم سلام لوزير الداخلية والنائب العام.