الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 07:35 م

أكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الهيئة المصرية العامة للبترول، تضطلع بدور محورى وبالغ الأهمية فى ظل تحديات عالمية مُعقَّدة، حيث تواصل جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة والمواطنين من المنتجات البترولية، مع الالتزام بالوفاء بكافة التزاماتها المالية، بما يعزز الثقة مع مختلف الشركاء، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبر الفيديوكونفرانس، بمشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب ياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وأشار بدوى إلى استمرار العمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، وتحقيق اكتشافات جديدة تدعم القدرات الإنتاجية، كما أكد على التوجه نحو تطبيق نماذج تعاقدية حديثة تدعم استخدام تقنيات الحفر الأفقى والتكسير الهيدروليكى، بما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية بإنتاج البترول الخام، فى إطار الخطة الخمسية لقطاع البترول.
وشهد الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذى للهيئة، والمحاسبة أمل طنطاوى، نائبة الرئيس التنفيذى للشئون المالية والاقتصادية، عددًا من الموضوعات والإجراءات ذات الأولوية والتى تهدف إلى الإسراع بضخ استثمارات جديدة بمناطق خليج السويس والبحر المتوسط والصحراء الغربية، بهدف زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز.. كما تم استعراض الموضوعات المتعلقة بدعم تنمية أعمال الشركات المصرية المملوكة بالكامل للدولة فى مجال الاستكشاف والإنتاج، مثل الشركة العامة للبترول وشركة بدر للبترول التابعة لشركة ويبكو، إلى جانب استعراض بعض الموضوعات الهادفة إلى تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والوفاء بالتزامات الهيئة.
وأكد وزير البترول، خلال استقباله النائب المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تبنى سياسة تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعى والمنتجات البترولية، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية فى مواجهة المتغيرات، وأشار إلى جهود التعاون مع قبرص لاستقبال الغاز المنتج من حقولها عبر التسهيلات المصرية، وأشار كذلك إلى أهمية التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم فى تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.
وأوضح بدوى، أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة بالتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الحالية، مشيرًا إلى الحرص على تأمين واستدامة توفير احتياجات قطاعى الكهرباء والصناعة من الغاز والوقود، من خلال منظومة سفن التغييز والبنية التحتية الداعمة لاستقبال المزيد من إمدادات الغاز، إلى جانب تكثيف جهود زيادة الإنتاج المحلى وتحقيق اكتشافات جديدة، وتحفيز الاستثمارات فى هذا المجال.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تجميع مخزونات استراتيجية من المنتجات البترولية، من خلال تعظيم الاستفادة من قدرات البنية التحتية فى مجالات التخزين والتداول، مؤكدًا فى الوقت نفسه، أهمية ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها للحفاظ على الموارد.
وأكد الوزير، اعتزامه حضور اجتماع باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لعرض خطط وإجراءات الوزارة بشفافية، والاستماع إلى رؤى ومقترحات النواب بما يدعم جهود تطوير قطاع الطاقة.