الخميس، 23 أبريل 2026 - 04:46 ص

قانون الاحوال الشخصية من القوانين التى مازالت تثير جدلا واسعًا، نظراً لأهميته القصوى في حياة الاسرة المصرية وكذلك لحساسيته الشديدة وعلى الرغم من التعديلات التى طرأت على القانون خلال 47 عاما إلا ان الرأي العام كافة يرى انه يستلزم تغيير القانون بما يتماشى مع العصر الحالى بشكل يحقق التوازن والعدل بين الاباء والامهات وتحقيق مصلحة الطفل، لهذا قدمت العشرات من المشاريع وتشكلت العشرات من اللجان لمناقشة قانون الاحوال الشخصية للخروج به للنور،  واخيرا وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى امر بحسم ذلك الملف الشائك لخروج القانون في اقرب وقت إلى النور؛ لتعقد الآن حوارات مجتمعية وعودة مشاريع القانون المقدمة لمناقشتها من جديد تحت قبة البرلمان، "اخبار الحوادث" تستعرض في السطور التالية كافة المراحل والتعديلات التى مر بها قانون الاحوال الشخصية حتى وقتنا هذا.  

قانون الأحوال الشخصية من اهم القوانين التى تناقش حاليا في مصر، لانه يهم قطاعا كبيرا من الشعب المصرى سواء ازواج او زوجات او ابناء، وكانت البداية هي فيلم "اريد حلا" بطولة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والذى يعد من اهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية وهو عن قصة الراحلة حسن شاه وحوار الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، وإخراج الراحل سعيد مرزوق.

الفيلم اثار جدلا مجتمعيًا وقتها واستمر عرضه 16 اسبوعًا ليناقش قضايا الطلاق والطاعة، وحق المرأة في طلب الطلاق، لدرجة ان الدكتورة زينب السبكي، وكانت أمينة المرأة وقتها، أقامت احتفـالا كبيـرا جـداً، وطبعت تذاكر ووزعتها على السيدات، تحت عنوان "أمينة المرأة زينب السبكي تدعوكم لحضور عـرض فـيلم أريد حلاً"

وفى تلك الفترة كانت السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد انور السادات تتحدث كتيرا عن ذلك الفيلم وتوصفه بأنه من أفضل الأفلام التى تناولتها السينما المصرية، ونجح الفيلم في نقل مفاهيم قوانين الاحوال الشخصية ومشكلاته وقضاياه الى ساحة الرأي العام، حتى اصدر الرئيس الراحل مرسوم قانون برقم 44 لسنة  1979 لمعالجة اوجه القصور في قانون الاحوال الشخصية؛ حيث جاءت التعديلات بحق الزوجة في طلب الطلاق وتسهيل اثبات الضرر والزام الزوج بإخطار الزوجة الاولى في حالة زواجه، ايضا منح الزوجة الحق في البقاء في مسكن الزوجية إذا كانت حاضنة مما وفرحماية مجتمعية للام والابناء بعد الطلاق. 

ايضا عزز القانون حق الام في الحضانة مع مراعة مصلحة الطفل، كذلك التشديد على حق الزوجة والابناء في النفقة، وعلى الرغم من وجود تلك البنود المهمة في القانون الا انه تم مهاجمته من قبل جماعة الاخوان "الإرهابية" لدرجة  انهم اطلقوا عليه " قانون جيهان "، وتعرض الفيلم لحملة دعائية من هؤلاء الظلاميين عبر مجلتهم "الدعوة"، وتم تصوير الأمر وكأنه مؤامرة ضد الشريعة، وللاسف تم الطعن على ذلك الحكم لعدم دستوريته امام المحكمة الدستورية لانه صدر بقرار جمهوري في غياب البرلمان ليتم الغاءه. 

وفى عام 1985 اصدر القانون رقم 100 ليحتفظ بمعظم التعديلات ولكن بصيغة دستورية سليمة، ولكن كان التغيير بأن زواج الزوج بأخرى ليس سببًا كافيًا للطلاق وانما أصبح مرهونا بثبوت الضرر. 

الخلع

وفى عام 2000 بدأت مرحلة اكثر تطورا مع صدور القانون رقم 1 لسنة 2000، بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والذي أحدث نقلة نوعية من خلال إقرار نظام الخُلع، وحق المرآة في تطلق نفسها خلعًا، ثم جاء التحول الأبرز في عام 2004، مع صدور القانون رقم 10 لسنة 2004، الذي أنشأ محاكم الأسرة، ليغير بشكل جذري شكل التقاضي في هذا النوع من القضايا، من خلال توحيد جهة الاختصاص، وإدماج البعد الاجتماعي والنفسي في نظر النزاعات، عبر الاستعانة بأخصائيين نفسيين واجتماعيين وقانونيين لمحاولة احتواء الخلافات، خاصة التي تمس الأطفال قبل ان يتم احالتها للمحكمة. 

كما صدر القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، والذي تولى إدارته بنك ناصر الاجتماعي، بهدف ضمان صرف النفقات للمستحقين، حتى في حال امتناع الزوج عن السداد، بما عزز من الحماية الاجتماعية للمرأة والأبناء.

بعدها صدر القانون رقم 4 لسنة 2005، الذي رفع سن حضانة الطفل إلى 15 عامًا، مع منحه الحق في اختيار الإقامة مع أي من والديه بعد بلوغ هذا السن، بما يراعي مصلحته الفضلى.

وعلى الرغم من تلك التعديلات الا ان اطراف النزاع لم يعتبروها كافية، فالأزواج يرون ان تلك القوانين ظالمة وانها منصفة للمرأة خاصة فيما يتعلق بحقهم في رؤية الاطفال واحتفاظ الأم بمسكن الحضانة لانها حاضنة، وعلى الجانب الاخر رؤية المرآة بأن القانون لايضمن حقها في صرف النفقة خاصة في حالة هروب الأب، كذلك قيام بعض الآباء بخطف ابناءهم والسفر بهم وهم في حضانة الأم.

قانون موحد

لتكون هناك جولات اخرى لكن لم تحسم بعد؛ ففى الفترة من عام 2017 وحتى 2019 كان هناك اقتراحات مقدمة من الحكومة لطرح قانون موحد للأحوال الشخصية، بدلا من التعديلات المتفرقة، وفى تلك الفترة دارت مناقشات مجتمعية واسعة، كان ابرزها الطلاق الشفهي والحضانة وآليات تنفيذ الأحكام، بعدها بدأت لجنة التضامن وشئون الأسرة، واللجنة الدينية بالبرلمان، فتح مناقشة حول قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985، معتبرة أن القانون بحاجة لتعديلات جادة و شاملة بكافة مواده وبالأخص قضية الرؤية والنفقة والولاية التعليمية وضوابط الطلاق، وذلك تفعيلا للتوصيات الرئاسية فى عام المرأة بصون حقوقها.

وعلى الرغم من استمرار المناقشات تحت قبة البرلمان إلا اننا لم نصل لشيء لتعود كافة المقترحات الى الأدراج مرة أخرى. 

الأزهر الشريف

وفي عام 2019  قدم الازهر الشريف مشروع قانون اكد من خلاله على ضرورة الحفاظ على الثوابت الشرعية وفي مقدمتها الحضانة؛ حيث تبنى المشروع رؤية أكثر تحفظًا، حيث أكد على استمرار ترتيب الحاضنين وفق القواعد التقليدية، مع إعطاء الأولوية للأم ثم الجدة، مع مراعاة مصلحة الطفل كمعيار أساسي في الحكم، دون إحداث تغييرات جذرية في ترتيب الحضانة المعمول به.

أما بشأن فكرة “الاستضافة”، فقد أبدى المشروع تحفظًا واضحًا عليها بصورتها المطروحة في بعض المقترحات الحكومية، معتبرًا أن تنظيم العلاقة بين الطفل ووالديه بعد الانفصال يجب أن يتم في إطار الرؤية المنظمة بدلًا من الاستضافة الموسعة، حفاظًا على استقرار الطفل النفسي.

وفي ملف النفقة، أكد المشروع على ضرورة ضمان حقوق الزوجة والأبناء بشكل كامل، مع تعزيز آليات التنفيذ السريع للأحكام، بما يقلل من ظاهرة التهرب من النفقة، دون الدخول في تفاصيل عقابية موسعة.

كما اهتم المشروع بتنظيم مسائل الزواج والطلاق بشكل عام، مع التشديد على أهمية التوثيق الرسمي للزواج والطلاق كوسيلة لحفظ الحقوق، وتقليل النزاعات التي تنشأ عن الزواج غير الموثق أو الطلاق غير المسجل.

وزارة العدل

  وفى عام 2020 بدأ عمل مسودات للقانون بالتعاون مع جهات رسمية وخبراء حتى تم اصدار مشروع القانون والذي قدمته الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، وقد ركز المشروع على إدخال تعديلات جوهرية في ملف الحضانة والرؤية؛ حيث اقترح استبدال نظام “الرؤية” التقليدي بنظام أكثر مرونة يُعرف بـ“الاستضافة”، يتيح للطفل قضاء فترات أطول مع الطرف غير الحاضن، مع وضع ضوابط صارمة تضمن سلامته واستقراره النفسي، مثل تحديد أماكن الاستضافة وشروطها.

وفي ملف الطلاق، اتجه المشروع إلى تعزيز فكرة التوثيق الإجباري، من خلال التشديد على عدم الاعتداد بالطلاق غير الموثق رسميًا، بهدف الحد من النزاعات التي تنشأ عن الطلاق الشفهي، وضمان حفظ الحقوق القانونية لكلا الطرفين.

كما تضمن المشروع تنظيمًا أكثر تفصيلًا لمسألة الزواج الثاني، حيث ألزم الزوج بالإفصاح عن حالته الاجتماعية عند التوثيق، مع وضع ضمانات قانونية تتيح للزوجة اتخاذ الإجراءات المناسبة حال ثبوت الإضرار بها نتيجة عدم العلم بالزواج الجديد.

وفيما يخص النفقة وتنفيذ الأحكام، شدد المشروع على تسريع إجراءات الحصول على النفقة، وتوسيع آليات التنفيذ الجبري، مع دعم دور الجهات المختصة في تحصيل المستحقات المالية لصالح الزوجة والأبناء، بما يحد من ظاهرة التأخر أو الامتناع عن السداد.

كما أولى المشروع اهتمامًا خاصًا بملف حماية الطفل بعد الانفصال؛ حيث ركّز على جعل مصلحة الطفل هي المعيار الأساسي في جميع القرارات المتعلقة بالحضانة أو الانتقال بين الوالدين، مع محاولة تقليل الأثر النفسي الناتج عن النزاعات الأسرية.

انتهى عام 2020 وانتهت معه رحلة طويلة من النقاش والمباحثات تحت قبة البرلمان ليتم ترحيل مشاريع القانون التى تم تقديمها الى الفصل التشريعى عام 2021.

مرحلة جديدة

وفى عام 2021 تسلم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء فى جلسته رقم 127 عليها بشكل نهائى، وذلك لإعداد ملاحظات البرلمان حول مشروع القانون.

ويستهدف من التعديلات الجديدة وفق ما أعلنته الحكومة في ذلك الوقت تنظيم أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وتنظيم قواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وضبط أحكام النسب والوصاية، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، وتجميع القوانين المتفرقة فى تشريع واحدة، واستحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه التشريعات الحالية من أجل تنظيمها وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وينتظر هذه التعديلات ملايين الأسر التى تنظم حياتهم اليومية والأسرية.

وفي تلك الفترة تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، ممثلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى رئيس مجلس النواب، بطلب موقع عليه من نواب التنسيقية بتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بـشـأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.

لجنة للمناقشة

وفى عام 2022 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل وقتها.

وصرح وقتها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية؛ بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.

وقد وجه الرئيس بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.

كما وجه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.

وفي هذا الإطار، استعرض المستشار عمر مروان وزير العدل السابق الجهود الجارية من قبل الوزارة لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.

وعلى الفور أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

ويضم تشكيل اللجنة كلا من: المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريخ والمختص بتشريعات الاسرة، والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة، والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة.

كما تضمنت اللجنة، عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة، والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة، والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة.

وفي عام 2023 أعلن وزير العدل انتهاء اللجنة المشكلة خصيصا لوضع القانون الجديد للأحوال الشخصية، من عملها بالكامل، ووضع كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة به، مشيرا إلى أن اللجنة حاليا في مرحلة "ضبط الصياغة التشريعية" وأن مشروع القانون قائم على أسس موضوعية وعلمية دقيقة وبعيدا عن الهوى والانطباعات.

الا انه لم يتم العرض على مجلس النواب لتتقدم النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه للدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء ووزيرالعدل بشأن تأخر إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وذكرت النائبة، في السؤال البرلماني: أنه منذ أكثر من عام طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إعداد مسودة لقانون أحوال شخصية جديد لمناقشته بالبرلمان ومن ثم طرحه للحوار المجتمعي ومناقشته بالبرلمان مرة أخرى واقراره.

وتابعت قائلة في سؤالها امام البرلمان:  للأسف أجد أن هناك تراخي من الحكومة رغم زيادة معاناة الأسرة المصرية ومطالبة الجميع بقانون أحوال شخصية عادل ومنصف لتستقر الأسرة وتنخفض أعداد القضايا التي تكدست بمحاكم الأسرة.

مرحلة جديدة

وبالرغم من تصريحات وزير العدل في تلك الفترة الا انه لم يخرج القانون للنور وفي عام 2024 تم بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إجراء حوار مجتمعى اخر لإجراء تعديلات على قوانين الأسرة والأحوال الشخصية يستهدف تحقيق التوازن الأسرى.

وفي يناير 2025 علن المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الانتهاء من صياغة كافة مواد القانون الجديد المكون من ثلاثة أقسام هى: الولاية على النفس، والولاية على المال، والإجراءات المنظمة للمسائل الشخصية.

وكشف المستشار محمد عبد الرحمن أن القانون الجديد يتضمن 175 مادة خاصة بالولاية على النفس و89 مادة متعلقة بالولاية على المال و91 مادة خاصة بالإجراءات وهناك 60 مادة فى مجمل القانون مشتركة ما بين المسلمين والمسيحيين.

وأكد على أن مشروع القانون نظم كافة المسائل المتعلقة بالخطوبة وحال العدول عنها وكذا الزواج وفى حالة حدوث الطلاق والرؤية والنفقة وغيرها من المسائل الشخصية.

واستندت اللجنة فى إعداد مشروع القانون الجديد إلى العديد من الآراء والمقترحات وكذا أحكام محكمتى النقض والدستورية العليا.

وعلى الرغم من اعلان الانتهاء من اعداد مشروع القانون إلا أنه مازال الجدل يُثار عليه، حتى عادت المناقشات من جديد خاصة بعد توجيه الرئيس السيسي بحسم قوانين الأحوال الشخصية وإحالتها للبرلمان.

حيث ان التوجيهات الرئاسية هذه المرة جاءت مشددة على سرعة دفع هذه المشروعات إلى المسار التشريعي، بعد الانتهاء من مراحل واسعة من الإعداد والمراجعة، بما يسمح ببدء مناقشتها تحت قبة البرلمان..

اقرأ  أيضا: قانون الأحوال الشخصية الجديد .. طــوق نجاة الأسـرة المصرية