الإثنين، 04 مايو 2026 - 11:54 ص

تواجه إيران مرحلة اقتصادية بالغة الصعوبة، في ظل تداخل عوامل داخلية وخارجية تضغط بقوة على بنيتها الاقتصادية، ما يثير تساؤلات متزايدة حول قدرتها على الحفاظ على موقف تفاوضي متشدد في مواجهة الولايات المتحدة ، ورغم أن التوقعات التي أطلقها دونالد ترامب بشأن انهيار وشيك للاقتصاد الإيراني لم تتحقق بالكامل، فإن المؤشرات الحالية تكشف عن أزمة عميقة ومتفاقمة ،وذلك حسب ما ذكرت الجارديان .

وتشيرالجارديان،  أن تقديرات متداولة في وسائل إعلام إيرانية إلى أن الأضرار الناتجة عن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية بلغت نحو تسعة أضعاف الميزانية السنوية لإيران، في حين حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من احتمال انزلاق 4.1 مليون إيراني إضافي إلى دائرة الفقر.

الأضرار الناتجة عن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية

وعلى صعيد الطاقة، راهنت الإدارة الأمريكية على أن الحصار البحري سيخنق صادرات النفط الإيرانية، التي تُقدّر بنحو 175 مليون دولار يوميًا، عبر منع الناقلات من عبور مضيق هرمز ، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى استمرار تدفق جزء من الصادرات، مع نجاح بعض الناقلات في اختراق الحصار، فضلًا عن امتلاك إيران هامشًا مؤقتًا للتخزين يُقدّر بنحو ثلاثة أسابيع، وفق تقديرات مراكز بحثية دولية.

وفي المقابل، تتصاعد الضغوط الداخلية بشكل حاد ، فقد فقدت العملة الإيرانية نحو 22% من قيمتها، بينما بلغ معدل التضخم 73.5%، وقفزت أسعار الغذاء بأكثر من 115%، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين ، ورغم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 60%، فإنه لا يزال دون مستوى يواكب هذا الارتفاع الكبير في الأسعار.

كما تكبد القطاع الصناعي خسائر فادحة، حيث تضرر أكثر من 23 ألف مصنع وشركة، ما أدى إلى فقدان نحو مليون وظيفة، وفق تصريحات رسمية ، وامتدت الأزمة إلى الاقتصاد الرقمي، الذي شهد تراجعًا حادًا في المبيعات يتراوح بين 40% و50% لدى كبرى المنصات، نتيجة القيود المفروضة على الإنترنت، وهو ما يهدد استمرارية آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضا :البرلمان الإيراني: لن يدار مضيق هرمز بمنشورات ترامب المضللة

ويحذر محللون من أن استمرار هذه الضغوط قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، خاصة مع تصاعد معدلات البطالة وتزايد احتمالات الاحتجاجات الشعبية، في ظل غياب حلول جذرية سريعة ،وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو إيران أمام معادلة معقدة ، فبينما تسعى للحفاظ على موقف تفاوضي قوي، تفرض الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ضغوطًا متزايدة قد تدفعها، في نهاية المطاف، إلى إعادة حساباتها على طاولة المفاوضات .