الثلاثاء، 05 مايو 2026 - 12:57 م

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 34، برئاسة المستشار مصطفى عطية درويش حيدق، وعضوية المستشارين مدحت عبدالكريم عبدالعزيز عبدالكريم، وياسين ماهر إسكندر جرجس، بإحالة أوراق زوج إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن أضرم النيران في جسدها داخل مسكن الزوجية بدائرة قسم شرطة مينا البصل، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها.

اقرأ أيضا|  المشدد 3 سنوات لعامل بالإسكندرية أشعل النيران في سكن شقيقه

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 16206 لسنة 2025 جنايات قسم مينا البصل، والمقيدة برقم 2008 لسنة 2025 كلي غرب الإسكندرية، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بقيام زوج بالتعدي على زوجته وإشعال النيران بها داخل مسكن الزوجية، على خلفية خلافات أسرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، حيث تم نقل المجني عليها إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ويدعى “م.ش.ع” ويبلغ من العمر 38 عام، ارتكب الواقعة نتيجة خلافات زوجية متكررة، حيث عقد العزم وبيت النية على التخلص من زوجته.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم أعد مادة سريعة الاشتعال “بنزين”، وانتظر لحظة وجود المجني عليها بمفردها داخل المنزل، ثم سكب المادة القابلة للاشتعال على جسدها، وأشعل النيران باستخدام مصدر حراري، ما أسفر عن إصابتها بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من الجسد، أدت إلى وفاتها لاحقًا وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي.

وأضافت التحقيقات، أن الجريمة لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقتها مرحلة من التخطيط والترصد، حيث استغل المتهم تواجد زوجته بمفردها داخل مسكن الزوجية، ونفذ جريمته قبل محاولته الفرار، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطه في وقت لاحق.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وإحراز مادة سريعة الاشتعال دون مسوغ قانوني، واستخدامها في الاعتداء على النفس، إضافة إلى تعريض حياة المجني عليها للخطر.

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي، تمهيداً لإصدار الحكم النهائي، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.