حسام صدقة

استعرض المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب، رد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن ما أُثير من تساؤلات حول تعطل منظومة التأمينات والمعاشات، وذلك في ضوء مناقشات النواب خلال الجلسة السابقة. وأشاد رئيس مجلس النواب بسرعة استجابة رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتساؤلات واستفسارات الأعضاء، مؤكدًا حرصه على عرض تفاصيل الموقف الفني والإداري للمنظومة أمام المجلس، بما يحقق الشفافية ويطمئن أصحاب المعاشات الذين وصفهم بأنهم يحظون بكل الاحترام والتقدير. وأوضح أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أكدت في ردها أن منظومة التحول الرقمي الجديدة للمعاشات تم إطلاقها في 24 فبراير الماضي، بهدف دمج قواعد البيانات القديمة وإنشاء قاعدة موحدة تحقق الحوكمة وتبسيط الإجراءات، إلى جانب دعم التحول الرقمي والشمول المالي. وأشار الرد إلى أن التشغيل الفعلي للمنظومة بدأ في 29 مارس بعد فترة تشغيل تجريبي استمرت قرابة عام ونصف، تخللها تدريب أكثر من 14,600 موظف، كما شهدت الأيام الأولى من التشغيل بعض البطء الذي أدى إلى تكدس محدود في بعض المكاتب، قبل أن يتم تجاوز ذلك وعودة الأداء إلى معدلاته الطبيعية اعتبارًا من 23 أبريل. وبحسب ما ورد في خطاب الهيئة، فقد بلغ إجمالي الطلبات المقدمة عبر المنظومة نحو 1,052,000 طلب، تم الانتهاء من نحو 420,000 طلب منها، فيما لا يزال نحو 673,000 طلب قيد التنفيذ، مع التأكيد على الانتهاء من التراكمات خلال مدة لا تتجاوز شهرًا، ثم إتمام جميع الخدمات خلال 24 ساعة من تقديم الطلب مستقبلاً. كما أكدت الهيئة أنها نجحت في تنفيذ صرف معاشات شهر مايو من خلال المنظومة الجديدة دون توقف، في إطار الانتقال التدريجي إلى النظام الرقمي الكامل. من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب أن عرض هذه البيانات يهدف إلى توضيح الصورة الكاملة أمام النواب والرأي العام، مشددًا على أهمية المنظومة الجديدة التي تمس قطاعًا واسعًا من المواطنين، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات الذين يمثلون أولوية في الاهتمام والرعاية.   وأشار رئيس الهيئة العامة للتأمينات إلى أن تحديث السيستم تم لأنه كان يوجد نظامي معلومات منفصلين لصندوقي المعاشات (الحكومي- القطاع العام والخاص) ومضى على هذين النظامين ما يزيد على أربعين سنة، ونتيجة تقادمهما وعدم تحديثهما طوال هذه المدة، فضلاً عن عدم توفر الكوادر الفنية القادرة على التعامل مع هذه الأنظمة فقد أدى الأمر إلى استحالة الاستمرار في هذه الأنظمة.