هويدا أحمد

فى تطور بالغ الأهمية نحو جهود مكافحة الإرهاب الدولى والجماعات المتطرفة، وضعت الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب لعام 2026 جماعة الإخوان الإرهابية فى صلب ما وصفته بـ«الإرهاب الحديث»، وربطتها بشكل مباشر بتنظيمى القاعدة وداعش معترفة بأنها المنبع الرئيسى لتلك التنظيمات الإرهابية. يأتى ذلك كخطوة تعكس تحولًا جذريًا فى رؤية واشنطن لطبيعة التهديدات التى تواجه الأمن العالمى. وبحسب ما ورد فى الاستراتيجية، فإن الإدارة الأمريكية تنظر إلى جماعة الإخوان باعتبارها أحد المصادر الفكرية والتنظيمية التى ساهمت فى تشكيل عدد من التنظيمات المسلحة الحديثة، مشيرة إلى أن هذا التصور بات جزءًا من العقيدة الأمنية الجديدة التى ستعتمد عليها أجهزة الجيش والاستخبارات الأمريكية خلال السنوات المقبلة فى تصنيف وتحديد التهديدات. هذا التحول يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول دوافع واشنطن فى إعادة رسم خريطة الإرهاب العالمى، وكيفية انعكاس هذا الربط على السياسات الدولية، وعلى مستقبل الجماعة التى لطالما حاولت التنصل كذبًا من التنظيمات المسلحة، لكنها تجد نفسها اليوم فى قلب معادلة أمنية جديدة تكشف حقيقتها وتضعها فى خانة واحدة مع أخطر التنظيمات الإرهابية المعاصرة. استراتيجية الأمن الأمريكى 2026 تعترف: الجماعة أساس داعش والقاعدة فاروق: واشنطن تسقط أكذوبة «الإسلام المعتدل» عن التنظيم السفير هريدى: أمريكا تتعامل وفقًا لمصالحها ومطلوب آليات واضحة للتنفيذ عادل: قرار واشنطن تأييد للرؤية المصرية منذ 2013.. والأهم الاستمرار   أعلن البيت الأبيض ملامح استراتيجية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجديدة.. تضمنت الاستراتيجية عدة مخاطر على الأمن القومى الأمريكى من بينها جماعة الإخوان والتى اعتبرتها الاستراتيجية أنها الأصل الذى تفرعت منه تنظيمات «القاعدة» و«داعش»، والمنبع الفكرى لتلك الجماعات الإرهابية. وثيقة الاستراتيجية المكونة من 16 صفحة أشارت إلى تصنيف فرع الجماعة فى لبنان «منظمة إرهابية أجنبية فضلًا عن إدراج فرعى مصر والأردن ضمن «الجماعات الإرهابية». وتوعدت الاستراتيجية بمواصلة ملاحقة وتصنيف بقية فروع الجماعة فى الشرق الأوسط وخارجه بهدف «سحق المنظمة فى كل مكان». وحددت الإدارة الأمريكية أولويات قصوى للتحرك فى المرحلة المقبلة، عبر استهداف عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب المخدرات والبشر العابرة للحدود، وشل قدرات جماعات «الإخوان» و«القاعدة» و«داعش» وتجفيف منابع التمويل. فى البداية أوضح عمرو فاروق الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة، أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تعكس تحولًا جوهريًا فى رؤية الإدارة تجاه جماعة الإخوان، عبر ثلاثة مستويات مترابطة، المستوى الأول هو الوصف الحركى، حيث أبرزت الوثيقة أن الجماعة استخدمت الدين كغطاء لتمرير مشروعها السياسى بهدف الوصول إلى السلطة وبناء نفوذ واسع فى العمق العربى والأوروبى. أما المستوى الثانى فهو الوصف الفكرى، إذ اعتبرت الجماعة بمثابة «المظلة الفكرية» والمصنع الأيديولوجى الذى غذى التنظيمات المتطرفة العابرة للحدود مثل القاعدة وداعش، ويأتى المستوى الثالث فى إطار الدور الوظيفى، حيث تراجعت واشنطن عن استخدام الجماعة كورقة ضغط فى السياسات الإقليمية، لتضعها فى خانة التهديدات الأمنية والفكرية. وأكد أن هذه الاستراتيجية قطعت الطريق أمام المؤسسات البحثية والدبلوماسية التى كانت تروج لفكرة أن الجماعة تختلف عن التنظيمات الجهادية المسلحة، وأنها يمكن أن تنخرط فى الحياة السياسية ضمن قواعد الديمقراطية، لكنه شدد على أن الموقف الأمنى الأمريكى المحافظ يرى الجماعة باعتبارها «الأصل الفكرى» للتنظيمات الإرهابية الحديثة، وأن أدبياتها أسهمت فى إنتاج العنف والتكفير والعداء للدولة الوطنية، استنادًا إلى تاريخ ممتد من التداخل مع الجماعات الأصولية المسلحة. وأشار إلى أن التخلى عن وصف الجماعة بأنها تمثل «الإسلام السياسى المعتدل» كشف القناع الذى مكنها من التمدد فى الدول الغربية، وبناء شبكة علاقات مع دوائر صنع القرار، فضلًا عن التوسع فى إنشاء مؤسسات إعلامية ودعوية وتجارية واقتصادية. وقال إن هذه التحولات تثبت صحة رؤية الدولة المصرية فى التصدى لمشروع الجماعة الفكرى والحركى، وإخراجها من المعادلة السياسية والدعوية والاجتماعية. وشدد فاروق على أن هذا التحول الأمريكى لا يقتصر على البعد الأمنى فقط، بل يعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة البنية الفكرية للجماعة، التى طالما استُخدمت كمنصة لتفريخ خطاب الكراهية وتبرير العنف. واعتبر أن إدراج الجماعة ضمن الاستراتيجية الجديدة يفتح الباب أمام إعادة تقييم شاملة لدورها فى الغرب، بما قد يؤدى إلى تقليص نفوذها الإعلامى والدعوى، وإعادة النظر فى المؤسسات التى أنشأتها تحت غطاء العمل المدنى. جذور الإرهاب وفى نفس السياق قال باسل عادل رئيس حزب الوعى عضو مجلس الشيوخ، إن الاستراتيجية الأمريكية الأخيرة التى ربطت جماعة الإخوان بتنظيمات مثل داعش والقاعدة تمثل فى جوهرها تأييدًا للرؤية المصرية التى طالبت منذ عام 2013 بضرورة تصنيف هذه الجماعة كجذر فكرى للتنظيمات الإرهابية. مشيرا إلى أهمية النظر إلى الأثر المدمر لهذه الجماعات فى الوطن العربى وانعكاساته الواضحة على استقرار المنطقة. وأوضح أن القرار الأمريكى «يسعد كل وطنى» فى أى أرض عربية أو إسلامية، لافتًا إلى أن ارتباط القرار بإدارة الرئيس ترامب، يثير شكوكًا حول استمراريته فيما بعد انتهاء ولايته لكنه شدد على أن وجودها لأربع سنوات كفيل بإعادة منطق التعامل مع هذه الجماعات وفلولها المنتشرة فى أوروبا والتعامل معها كخطر حقيقى على الدول والمجتمعات وأضاف أن هذا القرار يعكس تأييدًا للرؤية المصرية وكل من وقف ضد تيارات الإسلام السياسى. آليات تنفيذ وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الولايات المتحدة قد تشهد ملاحقات مالية وقانونية لهذه الجماعات، لكنه لفت إلى أن دولاً أخرى مثل إنجلترا لم تتخذ بعد نفس الاتجاه رغم احتضانها لجزء كبير من تيارات الجماعات المتطرفة. وأعرب باسل عن أمله فى أن يتحول القرار الأمريكى إلى ضغط سياسى واجتماعى وربما شعبى، يدفع الدول الأخرى لاتخاذ خطوات مشابهة. وقال عادل إن القرار الأمريكى الأخير لا يمثل فقط خطوة سياسية، بل يعكس أيضًا إدراكًا متأخرًا لطبيعة التهديد الذى شكلته جماعة الإخوان عبر عقود، إلا أن هذا التحول فى الموقف الأمريكى يفتح الباب أمام إعادة تقييم شاملة للعلاقات مع الجماعات المتطرفة، سواء فى أوروبا أو فى المنطقة العربية، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات إذا ما اقترنت بآليات تنفيذية واضحة ستسهم فى تقليص نفوذ هذه التيارات، وتحد من قدرتها على التغلغل فى المجتمعات عبر أدوات الإعلام والتمويل والدعم الخارجي. وأكد حسام الغمرى الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة، إن المؤسسات الأمريكية لم تكتشف فجأة أن جماعة الإخوان هى «الرحم» الذى خرجت منه تنظيمات مثل داعش والقاعدة، بل إن هذا التحول يعكس انتصارًا لسردية الدولة المصرية التى أكدت منذ ثورة يونيو 2013 أن الجماعة تمثل الجذر الفكرى للتنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن هناك تغييرًا حقيقيًا فى مفهوم الأمن القومى الأمريكي، حيث أضيفت «المعركة الفكرية» إلى جانب المعركة الأمنية، وهو ما وضع الإخوان فى كفة واحدة مع تجار المخدرات والمتاجرين بالبشر. مقاومة فكرية وأوضح الغمرى أن الوثيقة الأمريكية الجديدة «المكونة من 16 ورقة» لم تكتف بالحديث عن الفصائل المسلحة أو التفجيرات، بل استهدفت البنية الفكرية والإعلامية للجماعة، بما يشمل منصاتها الإعلامية، أساليب التجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعى، والشبكات العابرة للحدود ومصادر التمويل، واعتبر أن هذا التطور فى لغة الخطاب الأمريكى يمثل نقلة نوعية فى مواجهة الجماعة. وأشار الغمرى إلى أن الوثيقة تضمنت نصوصًا «خطيرة» تتعلق بالسياسات الأمنية الأوروبية، حيث اعتبرت أن الحدود غير المنضبطة وفتح باب الهجرة جعلت من أوروبا «حاضنة للإرهاب»، إن هذا يشكل ضغطًا حقيقيًا على الشركاء الأوروبيين الذين وصف خطواتهم بأنها «شديدة البطء»، مؤكدًا أن الجماعات استغلت القوانين والدساتير الأوروبية لممارسة تغلغل بطىء فى المؤسسات ومحاولة احتكار تمثيل الإسلام فى أوروبا. وأضاف أن التقرير الأمريكى سيضع أوروبا أمام «حرج أخلاقى وسياسى ودبلوماسى» إذا استمر التباطؤ فى تصنيف الجماعة كإرهابية إلى أن الولايات المتحدة ستتتبع شبكات التمويل الخاصة بالإخوان، وأنه من المتوقع صدور تشريعات مستقبلية عن البرلمان الأوروبى أو برلمانات الدول الأعضاء لتجفيف منابع التمويل. وقال الغمرى إنه «إلى الآن لم يصدر فى أوروبا أى قانون بهذا الشأن، لكن التحركات الأمريكية تمهد الطريق لذلك». مؤتمرات إرهابية وأكد الغمرى أن شخصيات إخوانية بارزة مثل «عبد الموجود الدرديري» القيادى السابق فى حزب الحرية والعدالة والمقيم فى الولايات المتحدة ما زالت تدير واجهات مثل «مجلس العلاقات المصرية الأمريكية»، وتشارك فى مؤتمرات تستهدف الدولة المصرية وأشار إلى أن الوثيقة الأمريكية القوية فى عباراتها قد تمهد الطريق لملاحقات قضائية فى أمريكا ضد هذه القيادات، خاصة مع ظهور كشف بأسماء شخصيات إرهابية مرتبطة بالجماعة. وأشار الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة، إلى أن تأثير هذه الوثيقة لن يقتصر على أوروبا، بل يمتد إلى لبنان وتركيا وغيرها، باعتبار أن الجيش والمخابرات الأمريكية أعلنوا مواجهة هذا الإرهاب على المستوى العالمى، سواء أمنيًا أو فكريًا. وقال إن أوروبا لن تستطيع تجاهل هذا التحول الأمريكى، لا سيما أن هناك أصواتًا سياسية وإعلامية أوروبية بدأت تطرح نفس التساؤل: لماذا هذا التباطؤ فى مواجهة كيان يتغلغل ويفقد أوروبا هويتها؟ أكد الغمرى أن المؤتمر الذى تنظمه الجماعة عبر واجهاتها فى أوروبا قد يتعرض للإلغاء مشيرًا إلى أن «المُشغّل» الحقيقى لهذه الكيانات هو من يملك قرار استمرارها أو وقفها، كما حدث سابقًا حين أُمر قيادات مثل يحيى موسى ومحمد منتصر بإغلاق حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعى فور صدور اعترافات ضدهما. الإرهابية ومصالح أمريكا وكشف السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتادت استخدام ورقة «محاربة الإرهاب» بما يخدم مصالحها، مؤكدًا أنها لا تكون جادة فى مواجهة التنظيمات الإرهابية إلا عندما يتقاطع ذلك مع أولوياتها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن تنظيم «داعش» لم يعد كيانًا واحدًا بل انقسم إلى مجموعات متعددة، ما يثير التساؤل حول أى منها تقصد واشنطن حين تعلن أنها تكافح التنظيم.. وأوضح أن الربط بين جماعة الإخوان وتنظيمى القاعدة وداعش يفتقر إلى المصداقية، خاصة أن الولايات المتحدة سبق أن تعاملت مع الجماعة وتغاضت عن نشاطها، بل وقبلت وصولها إلى الحكم فى مصر. وأضاف أن الرسالة الأمريكية فى محاربة الإرهاب تظل منقوصة، إذ تعاملت مع تنظيمات مثل القاعدة طالما لم تستهدف مصالحها المباشرة ولم تعلن الحرب. وأكد هريدى أن محاربة الإرهاب ينبغى ألا تكون مجزأة أو انتقائية، بل يجب أن تشمل كل جماعات الإسلام السياسى التى تلجأ إلى العنف لتمرير مخططاتها، سواء فى سوريا أو العراق أو الفلبين أو أفغانستان أو إندونيسيا وباكستان. وفى تعليقه على الوثيقة الأمريكية الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض، والتى ربطت الإخوان بالقاعدة وداعش، قال هريدى إن هذا التطور يمثل تحولًا لافتًا فى الموقف الأمريكى تجاه الجماعة، لكنه شدد على ضرورة انتظار ما ستترجمه الإدارة الأمريكية على أرض الواقع من إجراءات عملية، مثل فرض عقوبات مالية أو تجميد حسابات أو مطالبة الحلفاء باتخاذ خطوات مماثلة. أذرع إرهابية وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن جماعة الإخوان أشبه بالأخطبوط، لها قيادات معلنة وأخرى فى الظل، وأذرع ممتدة داخل الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربى، فضلًا عن قوة اقتصادية ومالية كبيرة موزعة عالميًا. وتساءل هريدى: هل ستخضع الإدارة الأمريكية هذه الشبكات للعقوبات؟ وكيف ستتعامل مع المنظمات الإخوانية التى تعمل داخل الولايات المتحدة منذ عقود؟ وأكد هريدى أن الوثيقة الأمريكية تستحق المتابعة الدقيقة، ليس فقط لمدى جدية واشنطن فى تنفيذها، بل أيضًا لمعرفة ما إذا كانت ستنجح فى إقناع الدول الأوروبية والحلفاء باعتبار الإخوان جزءًا من القاعدة وداعش، وهو ما سيحدد مستقبل الجماعة وأذرعها فى الغرب. مصر فى المقدمة ويرى منير أديب الباحث فى شئون الجماعات المتطرفة أن الاستراتيجية الأمريكية ربما جاءت متأخرة فى توصيف التنظيم الإرهابى إلا أن القاهرة كانت قد وضعت الإخوان على قوائم الإرهاب منذ عام 2013، وطالبت واشنطن آنذاك باتخاذ الخطوة نفسها، خصوصًا عندما دعت الأخيرة مصر للانضمام إلى التحالف الدولى ضد داعش فى أكتوبر 2014، وأضاف أن القاهرة ردت حينها بضرورة عدم التفريق بين إرهاب الإخوان وإرهاب داعش، مؤكدة أن القاعدة وداعش خرجوا من رحم الإخوان. وأشار أديب إلى أن القرار الأمريكى الأخير يعكس بعد نظر القيادة المصرية، موضحا أن الرؤية المصرية سبقت واشنطن بأكثر من عقد، وأن هذا القرار قد يساهم فى الحد من تحركات التنظيم وشبكاته المالية، وربما يؤدى إلى إنهاء الحاضنة التى وفرتها بعض العواصم الأوروبية والإفريقية للإخوان. إرهاب المائة عام وأكد أديب أن التنظيم الذى يقترب من إتمام مائة عام من عمره «قد تكون هذه المائة الأخيرة»، مشيرا الى أن جهود القاهرة الأمنية والفكرية على مدار العقود الماضية تركت أثرًا كبيرًا فى تفكيك التنظيم وأفكاره المؤسسة. وقال إن القرار الأمريكى قد يدفع العواصم الأوروبية إلى اتخاذ مواقف أكثر تشددًا، مؤكدا إدراج الإخوان على القوائم السوداء للإرهاب، وهو ما يعنى منع وجودهم فى دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا.. موضحا أن «النهاية الحقيقية للتنظيم كتبتها القاهرة منذ عام 2013»، معتبرًا أن استجابة واشنطن المتأخرة قد تكون عاملًا مساعدًا فى هذه النهاية، لكنها ليست السبب الرئيسى لها، فالتنظيم يواجه اليوم تضييقًا متزايدًا فى أوروبا، وقد تسرع قرارات واشنطن من وتيرة سقوطه، خاصة مع تراجع الحاضنة الدولية التى كانت توفر له مساحة من العمل والتنقل بين العواصم.. وأكد أديب أن «التنظيم ربما ينتهى تمامًا خلال عامين قادمين، ليصبح مجرد سطر فى كتب التاريخ، كما انتهت من قبل فرق متطرفة مثل الخوارج، حتى وإن بقيت بعض الأفكار المؤدلجة».