الأربعاء، 13 مايو 2026 - 01:23 م

أكد المهندس محمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للتطوير العقاري أن ملف سحب الأراضي من بعض المشروعات المتعثرة يحتاج إلى إعادة تقييم شاملة، بما يحقق التوازن بين مدد التنفيذ والالتزامات المفروضة على المطورين، وفقًا لطبيعة السوق والتحديات الاقتصادية.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري أن بعض حالات التعثر خلال السنوات الماضية جاءت نتيجة عدم توافق الجداول الزمنية للمشروعات مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات التنفيذ، مشيرًا إلى أن إعادة طرح الأراضي بعد سحبها قد يؤدي إلى إهدار الوقت والموارد ويؤثر على استقرار السوق.

وأضاف أن تحليل حجم الأراضي التي تعرضت للتعثر أو السحب يمكن أن يوفر مؤشرًا مهمًا لتطوير آليات الطرح والتنفيذ مستقبلًا، بما يحد من نسب التعثر ويعزز استقرار المشروعات العقارية.

وأشار إلى أن السوق العقاري يواجه تحديًا آخر يتمثل في انتشار الشائعات وحملات التضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن بعضها يتم بشكل ممنهج ويستهدف التأثير على ثقة المستثمرين وصورة السوق المصري.

وأوضح أن المنافسة غير المهنية بين بعض الشركات تسهم أحيانًا في توجيه الجهود نحو مهاجمة المنافسين بدلًا من تطوير المنتجات العقارية، وهو ما ينعكس سلبًا على القطاع ككل.

وشدد على ضرورة وجود إطار تشريعي ورقابي منظم للتعامل مع الشائعات والمعلومات المضللة، إلى جانب تعزيز الوعي لدى العملاء بالمعلومات الصحيحة الخاصة بالسوق العقاري.

كما دعا إلى إنشاء آليات داخل الجهات المنظمة لتوعية المستثمرين بأساليب الاستثمار العقاري المختلفة، مثل التأجير وإعادة البيع وغيرها من الأدوات الاستثمارية المتاحة.

واختتم بالتأكيد على أهمية وجود جهات متخصصة لحل المنازعات العقارية بشكل سريع ومنظم، مع مراجعة مستمرة للتشريعات لضمان حماية السوق من أي ممارسات تضر بثقة العملاء أو تؤثر على استقراره.