محمد ربيع

فى الوقت الذى يعانى فيه العالم من تحديات اقتصادية خانقة، وارتفاع غير مسبوق فى معدلات التضخم، وظهور أنماط عمل جديدة تزيد من ضغوط البطالة عالميًا، تبرز التجربة المصرية كنموذج للمواجهة العملية. فبينما يوثق أحدث تقارير منظمة العمل الدولية «التوظيف والاتجاهات الاجتماعية لعام 2026» معاناة نحو 300 مليون عامل حول العالم من الفقر المدقع، وارتفاع أعداد العمالة غير المنتظمة عالميًا إلى 2.1 مليار عامل، تمكنت الدولة المصرية من السير عكس الاتجاه العالمى لتحقق نتائج إيجابية ملموسة فى سوق العمل.   بفضل المشروعات القومية العملاقة كثيفة العمالة، نجحت مصر فى خفض معدل البطالة من 13.4% عام 2013 إلى نحو 6.3% فى الوقت الحالي، مع وصول قوة العمل إلى قرابة 34.8 مليون فرد. ولم تكتفِ الدولة بخلق فرص العمل، بل ركزت رؤيتها على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى «الرسمي»، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة. ويأتى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائم على هذه الفئة كركيزة أساسية فى استراتيجية بناء «الجمهورية الجديدة». وفى هذا الإطار، تم إقرار منحة استثنائية لدعم العمالة غير المنتظمة تُصرف لمدة 3 أشهر. وبالنظر إلى الأرقام المعلنة، بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، يستفيد منها 236٫849 عاملًا مسجلاً فى قاعدة بيانات الوزارة بـ 27 محافظة تصل قيمة المنحة لنحو  مليار و65 مليون جنيه مصري، مما يعكس حجم الالتزام المالى للدولة تجاه حماية أبنائها من تقلبات الأسعار. وتتكامل هذه المنح المالية مع حزمة من الإجراءات الهيكلية التى تنفذها وزارة العمل للتخفيف عن كاهل العمالة المؤقتة، حيث لم تكتفِ الدولة بالدعم النقدى بل امتدت يد الرعاية لتشمل تيسير سبل التحقق من الكفاءة المهنية عبر قرار تخفيض رسوم «تحديد مستوى المهارة»، وهو ما يفتح آفاقاً أرحب أمام العمالة غير المنتظمة للحصول على فرص عمل لائقة وموثقة. كما تضمنت استراتيجية الحماية قديم شبكة أمان ضد المخاطر والقدرية تشمل صرف تعويضات تصل إلى 300 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفى نتيجة حادث بدلا من 200 ألف، ومبالغ تتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه للمصابين، مما يعكس شمولية الرعاية الصحية والاجتماعية التى توليها الوزارة لهذه الفئة. وفى إطار الشفافية وحماية العمال من محاولات النصب، نوهت وزارة العمل بأن عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لا تتم بشكل منفرد أو عبر روابط إلكترونية مجهولة. وإنما يتم التسجيل حصرياً من خلال مقاولى البناء والشركات التى يعملون بها، أو عبر الحملات الميدانية التى تقوم بها الوزارة لمواقع العمل والإنتاج، فهذا النظام يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين المسجلين فى قاعدة بيانات الوزارة الرسمية، ويقطع الطريق على أى محاولات لاستغلال العمال.