الأحد، 24 مايو 2026 - 11:38 ص

أصدرت دار الكتب - مؤخرًا - قرارًا أثار حالة من الغضب والاعتراض بين عدد من الناشرين المصريين، بعد بدء تطبيق تعديلات تتعلق بإجراءات الحصول على رقم الإيداع للكتب، وهو ما اعتبره ناشرون ومؤلفون تهديدًا لحقوق الملكية الفكرية.

ويقضى القرار رقم 198 لسنة 2026، بإلزام الناشر بتسليم نسخة إلكترونية بصيغة «Word» من الكتاب عند التقدم لاستخراج رقم الإيداع، الأمر الذى رأى فيه ناشرون فتحًا لباب السرقات الأدبية، خاصة أن الملفات القابلة للتعديل قد تعرض الأعمال لخطر النسخ أو التداول خارج نطاق الحماية القانونية، مشيرين إلى أن دور إدارة الإيداع يجب أن يقتصر على منح أرقام الإيداع وحفظ النسخ الورقية.

وفى المقابل؛ أصدرت دار الكتب بيانًا توضيحيًا بشأن القرار أكدت فيه أن الهدف من التعديل هو دعم التحول الرقمى وتسهيل إجراءات الإيداع الإلكترونى للناشرين فى مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن إيداع نسخة رقمية من المصنف ليس إجراءً جديدًا، وإنما معمول به منذ عام 2017 وفق القرار رقم 363.
وأضافت الدار أن التعديل جاء أيضًا لتجاوز مشكلة توفير الأسطوانات المدمجة، حيث أصبح بإمكان الناشرين تسليم النسخ الإلكترونية عبر موقع الهيئة أو البريد الإلكترونى. وشدد البيان على أن دار الكتب باعتبارها المكتبة الوطنية للدولة، ملتزمة بحماية الملكية الفكرية والنسخ المودعة لديها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية اللازمة لمنع أى انتهاك أو عبث بالمحتوى المودع.

إلا أن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة فريد زهران؛ أصدر بيانًا آخر أكد فيه أن الاتحاد لم يُتح له الاطلاع على القرار قبل تطبيقه، ولم تتم استشارته أو التنسيق معه رغم كونه الجهة التنظيمية الرسمية لصناعة النشر فى مصر. واعتبر هذا الإجراء تهديدًا مباشرًا لحقوق الملكية الفكرية، ويفتح الباب أمام مخاطر القرصنة والتلاعب بالمحتوى، خاصة أن العمل كان يجرى لسنوات عبر تسليم نسخ بصيغة «PDF» غير القابلة للتعديل.  

كما اعترض الاتحاد على طلب تسليم الملف فى مرحلتين، الأولى قبل صدور الكتاب فعليًا، والثانية بعد النشر، حيث يقتصر دور دار الكتب قانونيًا على حفظ وتوثيق المنتج النهائى، وليس جمع المسودات أو الملفات الأولية للأعمال الإبداعية. ولذلك يرفض الاتحاد هذه الاشتراطات تمامًا، ويطالب بإلغائها فورًا لحين مراجعتها بالتنسيق مع الاتحاد. وقد رفع الاتحاد الأمر بصورة عاجلة إلى د. جيهان زكى، وزيرة الثقافة، لاتخاذ ما يلزم لحماية حقوق الناشرين والمبدعين. 
ومن جانبها تقدمت الكاتبة ضحى عاصى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة بهذا الشأن، عملا بحكم المادة ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.