الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 04:21 م

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب إن الاقتصاد العالمي يمر بحالة متزايدة من عدم اليقين والضبابية بشأن مسار التطورات السياسية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدفع الحكومات والشركات والأفراد إلى إعادة هيكلة خططهم التوسعية واتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة التداعيات المحتملة للأزمات الراهنة.

أضاف يعقوب، خلال مداخلة مع قناة “إكسترا نيوز” أن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط انعكس بصورة مباشرة على الأسواق العالمية، خاصة مع التذبذب المستمر في أسعار النفط التي اقتربت من مستوى 100 دولار للبرميل، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن والإنتاج، ويزيد الأعباء المعيشية على المواطنين في مختلف دول العالم.

اقرأ ايضا     ترامب: تطورات إيجابية مرتقبة في ملف إيران واحتمال لقاء المرشد الإيراني

أشار إلى أن بريطانيا نفسها تواجه تداعيات اقتصادية واضحة نتيجة هذه التطورات، من بينها اضطرابات حركة الطيران والسياحة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، فضلًا عن تحديات تتعلق بإنتاج واستيراد الخضروات والفاكهة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأضاف يعقوب أن المؤشرات الدولية تتوقع ارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.4% خلال عام 2026، مقابل تباطؤ متوقع في معدل النمو العالمي من 3.3% إلى 3.1%، وهو ما ينعكس على سوق العمل وفرص التوظيف والاستثمار، ويدفع بعض الشركات إلى تقليص العمالة أو التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

في المقابل، أكد أن الاقتصاد المصري نجح في بناء قدر كبير من المرونة والصلابة بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، ما مكنه من تحقيق معدلات نمو تجاوزت متوسط النمو العالمي، وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية المتتالية.

ولفت إلى أن الوفد المصري الذي يزور العاصمة البريطانية لندن ويضم وزراء المالية والإسكان والاستثمار، استعرض أمام مجتمع الأعمال البريطاني الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية، إلى جانب المشروعات العمرانية والمدن الذكية التي تنفذها الدولة المصرية.

وأشار إلى أن بريطانيا تعد أكبر مستثمر أجنبي في مصر باستثمارات تبلغ نحو 22 مليار دولار، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا للشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، خاصة مع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء البريطاني إلى مصر ورفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة.

شدد على أن تنوع الاقتصاد المصري وامتلاكه قطاعات إنتاجية وخدمية متعددة، بجانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، يمثلان عوامل رئيسية في دعم قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات العالمية الراهنة.