الأربعاء، 03 يونيو 2026 - 04:21 م

تعد وزارة التنمية المحلية والبيئة مشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وتم اعتماده من هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

تشمل التعديلات الجديدة في القانون مد العمل بالقانون لمدة سنة إضافية لمنح فرصة أكبر للمواطنين، وخصم 50% من قيمة التصالح لحاملي كارت "تكافل وكرامة" وفئات العمالة غير المنتظمة.

وتم عمل ميكنة المنظومة بالكامل وتدريب 11 ألف موظف بالمحليات لضمان سرعة وجودة الخدمة، وتوفير خيارات سداد إلكترونية متنوعة عبر "فوري"، "إنستاباي"، وماكينات المراكز التكنولوجية والبنوك، وتخفيض أسعار التصالح في بعض المحافظات بنسبة وصلت إلى 70% لمراعاة الظروف المعيشية، ولفتت إلى أن التعديلات الجديدة المقترحة جاءت استجابة لطلبات المواطنين وملاحظات النواب، لضمان تقنين الأوضاع والحفاظ على الهوية العمرانية للدولة المصرية.