محمود كساب

تتلقى المراكز التكنولوجية في كافة المحافظات طلبات تلقي التصالح في مخالفات البناء بشكل يومي، بالإضافة إلى أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تعمل الآن على إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وتم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب. ويقع الكثير من المواطنين في فخ يحرمه من فرصته من التصالح في مخالفات البناء، حيث يعد تقرير السلامة الإنشائية أهم ركيزة في طلب التصالح في مخالفات البناء، حيث سمح القانون للمكاتب الاستشارية والمهندسين النقابيين بإصداره لتسريع الوتيرة، لكن الخطأ الذي يقع فيه المخالفين حين يتم الاستعانة بمهندس غير مقيد بنقابة المهندسين أو مكتب غير معتمد، مما يجعل المستند كأنه لم يكن عند الفحص الفني من قبل اللجنة المختصة. وتنهي فترة التصالح في مخالفات البناء بعد خمسة أشهر من الآن، حيث أعلن مجلس الوزراء نهاية شهر أبريل الماضي بإعطاء مهلة جديدة في التصالح على مخالفات البناء رسمياً، تبدأ من مايو الجاري وتستمر لمدة 6 أشهر لتنتهي في نوفمبر المقبل.