الأحد، 07 يونيو 2026 - 11:43 ص

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اجتماعاً مع مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والتدريب المهني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك في ختام مشاركة المهندس خالد هاشم في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بالعاصمة اللاتفية ريجا.

كما التقى الوزير عثمان شيليك، نائب وزير الخزانة والمالية التركي؛ لبحث سبل زيادة الاستثمارات التركية في مصر خاصة الموجهة للتصدير وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين والتحول إلى الإنتاج المشترك من خلال تحديد منتجات ذات أولوية يمكن من خلالها دمج مستلزمات إنتاج مصرية وتركية لإنتاج صادرات تنافسية لا سيما في قطاعات المنسوجات والملابس والصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، والأجهزة المنزلية، والمواد الكيميائية، والأسمدة، ومكونات الطاقة المتجددة.

واجتمع «هاشم» مع أمينو عمر صادق، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر ونيجيريا والاستفادة من العلاقات القوية بين البلدين في تعزيز التكامل الصناعي بين مصر ونيجيريا من خلال إقامة مشروعات تحقق مصالح البلدين، مشيراً إلى إمكانية استفادة الجانب النيجيري من القدرات التصنيعية المصرية والوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية، فضلاً عن إنشاء ممر تجاري بين مصر ونيجيريا في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتشجيع الغرف التجارية والبنوك على التعاون في تمويل التجارة وتخفيف المخاطر.

واختتم الوزير لقاءاته الثنائية بلقاء مع محمد طارق بشير، مدير الخزانة والتمويل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك، وتطوير آليات التمويل ودعم الاستثمار بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة، حيث استعرض اللقاء القطاعات الصناعية والإنتاجية ذات الاهتمام المشترك، والتي تمثل فرصاً واعدة لإقامة شراكات استراتيجية بين الجانبين، وفي مقدمتها صناعات السيارات ومكوناتها، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، بالإضافة إلى آليات تفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة لتسهيل حركة التجارة البينية والنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعالمية، مشيراً إلى أن مصر تسعى جاهدة للنهوض بالعلاقات المصرية المغربية لترقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.