الأحد، 07 يونيو 2026 - 01:33 م

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تنفيذ المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية، والذي يجري تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمدة أربع سنوات بدأت في مايو 2024، بهدف رفع كفاءة وسلامة المنشآت المائية وتحسين إدارة وتوزيع المياه على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير الري، أن المشروع يستهدف تعزيز كفاءة تشغيل منشآت التحكم المختلفة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودعم قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات والتغيرات المناخية المتسارعة، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة إدارة الموارد المائية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض قاعدة البيانات الجغرافية الموحدة للمنشآت المائية، والتي تضم 55 ألفًا و998 منشأة مائية على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت أعمال الحصر والتقييم عن تحديد 3047 منشأة ذات أولوية، جرى تصنيفها وترتيبها وفق حالتها الفنية ودرجة الاحتياج للتدخل.

كما تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية للمشروع، والتي شملت 417 منشأة تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد، حيث تم إعداد الدراسات الفنية والتصميمات ومستندات الطرح والتعاقد الخاصة بها.

وأوضح الاجتماع أنه تم إسناد 18 عقدًا إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى، حيث تم الانتهاء من تأهيل وتجديد 182 منشأة مائية، فيما تتواصل الأعمال حاليًا في 235 منشأة أخرى.

وتناول الاجتماع كذلك موقف المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لتأهيل 200 منشأة إضافية تمهيدًا لبدء التنفيذ، مع استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاستكمال مختلف مراحل المشروع.

ووجه الدكتور هاني سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة للمنشآت ذات الأولوية، مع التركيز على الانتهاء من تأهيل جميع المنشآت التي تم تصنيف حالتها الإنشائية بأنها «خطيرة جدًا» و«خطيرة»، إلى جانب قيام أجهزة الوزارة المختصة بتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات البسيطة للمنشآت الأخرى.

كما شدد الوزير على أهمية التوسع في أعمال توثيق وتكويد المنشآت المائية، بما يدعم منظومة إدارة الأصول ورفع كفاءة التشغيل، ويتوافق مع توجهات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية «المياه 2.0» الهادفة إلى تطوير الإدارة الذكية للموارد المائية.