محافظ أسوان يحسم توزيع باكيات السويقة الجنوبية بسوق السيل

جانب من الإجتماع

الأحد، 07 يونيو 2026 - 01:46 م

محمد علي

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاء موسع مع شاغلى البايكات بالسويقة الجنوبية بمدخل سوق السيل، والبالغ عددها 38 باكية، وذلك فى إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم السوق والقضاء على مظاهر العشوائية والتعديات. اقرأ أيضا| محافظ أسوان يشدد الرقابة على سيارات السرفيس المخالفة جاء ذلك إستمراراً لتنفيذ رؤية المحافظة لفرض الإنضباط بالشوارع والأسواق وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لزهرة الجنوب. وخلال اللقاء الذى حضره السيد أسامة داود رزق نائب المحافظ، شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة سداد جميع المتأخرات المالية الخاصة بإيجارات البايكات، والتى لم يتم تحصيلها منذ نحو 4 سنوات ، مؤكداً أن المحافظة حريصة على إسترداد حقوق الدولة كاملة وفقاً للقانون . وأكد محافظ أسوان، أنه سيتم تخصيص باكية واحدة فقط لكل مستأجر داخل السويقة منعاً للإحتكار وتحقيقاً للعدالة فى توزيع الفرص، مع تخصيص شريحة محددة لبيع الدواجن بما يضمن التنظيم والحفاظ على الإشتراطات الصحية داخل السوق. وأوضح عمرو لاشين، أن الباكيات المتبقية سيتم تخصيصها للباعة الجائلين وأصحاب الحالات الإنسانية بهدف توفير مصدر دخل ثابت ومستقر لهم، وتحقيق البعد الإجتماعى الذى تتبناه الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم. ووجه المحافظ، بسرعة إخلاء جميع الباكيات والأماكن التى تم تحويلها إلى مخازن بالمخالفة، وإعادتها إلى طبيعتها كنقاط بيع مخصصة لخدمة المواطنين، وإعادة توزيعها على الباعة الجائلين، مع إزالة كافة التعديلات والتعديات المقامة على جانبى السويقة سواء على الشارع الرئيسي أو الداخلي، مكلفاً بفتح ممر بطول السويقة بالكامل لتسهيل حركة المواطنين وتحقيق السيولة داخل السوق، بما يسهم فى تحسين الحركة التجارية وتوفير بيئة أكثر تنظيماً وأماناً للمترددين. وأكد المهندس عمرو لاشين، أن هذه الإجراءات جاءت عقب تنفيذ حملة إزالة مكبرة بسوق السيل، وتهدف إلى إعادة الانضباط الكامل للأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية، وتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين. وشدد المحافظ، على أن المحافظة لن تسمح بعودة التعديات أو إشغال الطرق أو مخالفة خطوط التنظيم، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقاً صارماً للقانون للحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات حضارية وتنظيمية، وذلك لضمان تقنين أوضاع الباعة وتحصيل حقوق الدولة فى كافة المراكز والمدن.