ناجي أبو مغنم

كشف السفيرأحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس بصدد اقتراح تعديل على القانون الخاص به لتعزيز فاعليته بوصفه "بيت خبرة" وطني. وقال "جمال الدين ": أن مصر تعد طرفاً أساسياً فاعلاً في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وملتزمة بالقواعد والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك تقديم التقارير الدورية ومراقبة موقف تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع، فضلاً عن إبداء الآراء الاستشارية في التشريعات القائمة والمقترحة في صورة مقترحات تُرفع للحكومة والبرلمان. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي . شدد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حرص المجلس على تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك مع مجلس الشيوخ، مشدداً على أن المجلس يواصل أداء رسالته الوطنية الممتدة لأكثر من عقدين من الزمان، انطلاقاً من الدستور والمعايير الدولية والقانون المنظم لعمله. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وبحضور أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة خطط المجلس ورؤيته المستقبلية. ​ ​حرص رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على توضيح أبرز أولويات خطة العمل للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الحفاظ على التصنيف الدولي للمجلس، والسعي لتطوير الأداء بما يتوافق مع المعايير الدولية والارتقاء بملف حقوق الإنسان في مصر، بناءً على الطفرة التي تحققت في السنوات الماضية. . ​وفي سياق متصل، شدد السفير جمال الدين على أهمية التعزيز البحثي والفكري للمجلس، وتطوير منظومة إعداد التقارير ليكون حاضراً ومقنعاً بطرحه ورؤيته وتفاعله على مدار العام وليس في أوقات محددة بعينها. وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد جهة مستقلة تبدي رأيها بكل تجرد، ويسعى ليكون دائماً شريكاً وطنياً يقف إلى جوار المواطن لتعزيز الحقوق والحريات، لافتاً إلى أن المجلس يمثل جسراً واصلاً بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يسهم بدوره في حماية الشباب من التشدد الديني أو أي انحرافات فكرية وسلوكية أخرى. وأشار إلى أن المجلس بصدد تحديث منظومة الشكاوى وتطويرها بنظام رقمي متكامل لضمان سهولة وصول المواطنين إليها، بالإضافة إلى تفعيل الصلاحيات القانونية للمجلس في تقديم المساعدة القانونية، ودراسة وتفعيل دوره في تقديم الرأي القانوني الاستشاري أمام الجهات القضائية. ​وعلى الصعيد الدولي، أكد رئيس المجلس على الفهم العميق للإطار الدولي الذي تتحرك فيه مصر، لافتاً إلى أن المطلوب ليس الدفاع عن الدولة، كون الدولة لديها من يدافع عنها، بل يكمن دور المجلس في توضيح كيفية تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية كدولة مؤسسات. وأضاف أن المجلس يركز على القضايا والملفات المستحدثة عبر دراسة أبعادها والعمل عليها، مثل تحديات الذكاء الاصطناعي، التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية المتلاحقة.