نسرين العسال

ثمنت الدكتورة سوزي سمير، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، التحركات الحاسمة التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لمواجهة ظاهرة الدجل الطبي وانتحال صفة الأطباء، مؤكدة أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وحياتهم، وتتطلب استمرار الضربات الرقابية والقانونية بكل حزم لاقتلاعها من جذورها. وقالت النائبة سوزي سمير في بيان لها، إن الوقائع التي تم الكشف عنها خلال الفترة الأخيرة تدق ناقوس الخطر بشأن استغلال ثقة المواطنين وتحويل المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي إلى أدوات للترويج لممارسات طبية غير مشروعة، مشيرة إلى أن الأجهزة المعنية نجحت في ضبط شخص ادعى كذبًا أنه جراح قلب وقام بتزوير محررات رسمية، وصدر ضده حكم بالسجن، فضلاً عن واقعة ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة وتمارس أنشطة واستشارات علاجية عبر مراكز للتغذية الصحية رغم كونها خريجة حقوق ومشطوبة من نقابة المحامين. وأكدت عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ أن الأخطر في هذه الوقائع هو قدرة بعض منتحلي الصفة على الوصول إلى أعداد كبيرة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم أنفسهم باعتبارهم أصحاب خبرة طبية أو علاجية، بما يدفع بعض المرضى إلى الاعتماد على معلومات أو وصفات غير علمية قد تؤدي إلى مضاعفات صحية جسيمة أو تأخير الحصول على العلاج الصحيح. وأشارت الدكتورة سوزي سمير، إلى أن تصريحات قيادات نقابة الأطباء بشأن اكتشاف حالات لشهادات مزورة أو منتحلي صفة طبيب بمعدل حالة كل شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبًا، تكشف حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في هذا الملف، وتؤكد ضرورة تشديد الرقابة على جميع المنشآت الطبية والعيادات والمراكز العلاجية، والتوسع في حملات التفتيش والمراجعة الدورية للتراخيص والمؤهلات المهنية. وطالبت النائبة سوزي سمير المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات الطبية المضللة أو الادعاءات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واللجوء إلى القنوات الرسمية للتحقق من بيانات الأطباء قبل تلقي أي خدمة صحية، مشيدة بالخدمة التي توفرها نقابة الأطباء عبر موقعها الإلكتروني الرسمي تحت عنوان "الاستعلام عن طبيب"، والتي تتيح للمواطن التأكد من صحة بيانات الطبيب وتخصصه وسنة تخرجه وشهاداته المهنية، بما يعزز الثقة ويحمي المرضى من الوقوع ضحية للمحتالين. وأعلنت عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ تضامنها الكامل مع تحذيرات وزارة الصحة والسكان للمواطنين من التعامل مع أي ممارس صحي أو مركز طبي غير مرخص، مؤكدة أن حماية صحة المصريين مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون، وأن أي محاولة لانتحال الصفة الطبية أو ممارسة العلاج دون ترخيص يجب أن تواجه بأقصى العقوبات القانونية الرادعة، حفاظًا على أرواح المواطنين وصونًا لهيبة المهن الطبية واحترامًا للعلم والقانون.