حسام صدقة-ناجي أبو مغنم-خالد العوامي

اجتمعت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم الاثنين للاستماع إلى رؤية وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطوير منظومة التعليم الفني والتوسع في التعليم التكنولوجي، وبحث آليات التنسيق والتكامل بين الوزارتين لوضع رؤية موحدة وشاملة للتعليم التكنولوجي في مصر. شارك  في الاجتماع الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يناقش الجانبان سبل تعزيز مسارات التعليم التكنولوجي وربطها باحتياجات سوق العمل وخطط التنمية المستدامة. قال الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الاجتماع إن  هناك مشكلة تواجه المجتمع الصناعي وهو عدم القدرة علي توفير الفني المطلوب من قطاع التعليم، وبالتالي مطلوب خلق المسارات المكملة للصناعة من التعليم الفني.  وأوضح أن الوزارة تعمل علي  تطوير التعليم التكنولوجي  لتوفير الأيدي العاملة التي تحقق هذا النمو المطلوب وعلي المستوي الاخر يجب ان طرح  مسارات تتناسب مع العادات الاجتماعية منها  السماح بان  يحصل الخريج فيه علي درجة البكالوريوس  إلي  أن تتغير ثقافة المجتمع بأن أهمية الفرد بما يفعله وليس بما لديه من شهادات.  واوضح أن الاهتمام بالتعليم التكنولوجي ليس بجديد في البداية كان الهدف من  المعاهد التكنولوجية  في الستينيات هو العمل علي نهضة الصناعة في هذا الوقت وتوفير الكوادر المناسبة ولكن ما حدث هو أنه تم الحيد  عن هذا الهدف خلال السنوات التالية وهذا خطأ تاريخي حدث في مصر وفي دول اخري .  وأشار وزير التعليم العالي إلي  أن مصر   أصبح لديها   جامعات تكنولوجية واكد ان الوزارة مستمرة  في إنشاء جامعات تكنولوجيا جديدة لان هناك احتياج مجتمعي مرصود بالدراسات لهذه الجامعات،و  يجب ربط الجامعات التكنولوجية بمسار ات عالمية،  وبالتالي رؤية الوزارة قائمة علي استكمال ما بدأه وزراء التعليم العالي  السابقين  وهو ان يكون هناك ربط كامل بين الجامعات التكنولوجية والجامعات العالمية  لإعطاء فرصة لخريجي هذه الجامعات للتنافسية، وقال :"يجب ان اخلق للخريج تنافسية محلية وعالمية وهذا ياخذ وقت وبالتالي للحصول علي التنافسية العالمية والمحلية ان يكون لدي الجامعات ربط بجامعات دولية".  واكد ان هناك توجه جديد وهو استقبال افرع جديدة للجامعات العالمية التكنولوجية في مصر.  واكد أن هناك دراسات للاحتياجات المجتمعية والرؤية الحالية والمستقبلية واستهداف معدلات النمو داخل الدولة وتحقيق الاحتياجات البشرية وهذا يجب ان يكون مرتبط بالمؤشرات الرئيسية وبالتالي نعيد هيكلة مركز للتخطيط  الاستراتيجي لمؤشرات سوق العمل والتوظيف داخل الوزارة. وقال "لا يوجد عمل مؤسسي واحد لديه بيانات دقيقة نعمل عليها لتطوير التعليم وفقا لاحتياجات سوق العمل وبالتالي نطور مركز التخطيط حتي يكون لدينا مركز له لديه دراسات ومؤسسات وله تواصل بكل المراكز الموجودة داخل مصر سواء حكومية او خاصة وبالتالي نخلق كيان داخل الوزارة لرصد اثر البرامج علي سوق العمل". وقال انه لاول مرة سمحت الوزارة بانتقال عضو هيئة التدريس من الجامعة إلي الصناعة مبادرة "أستاذ لكل مصنع" وهذه المبادرة لم تكتب جديدة ولكنها بدأت مع دكتور هاني هلال وزير التعليم العالي الأسبق، وأوضح "هناك هوة بين الصناعة والعمل الاكاديمية ظلت لعقود طويلة، ويجب أخذ  خطوة لتقريب الفجوة بين المجالين والاهتمام بالتطبيق الصناعي".  واكد أن عدد الأكاديميين العاملين في الصناعة انخفض وقال "هذا مؤشر خطر، وحاليا سمحنا بأنه يمكن لكل باحث الانتقال لمدة ستة اشهر من الاكاديمية الي الصناعة بناء على تصور ويتم متابعته ويحصل علي راتبه كامل كانه داخل الجامعة وذلك بهدف تحديث الصناعة من هنا نعمل علي نقل الخبرات ولدي الوزارة خمس مبادرات في هذا الشأن، وجاري التوسع في هذه المبادرات بهدف تقليل الهوة والمسارات المجتمعية ونعالجها لوضعها في إطار متكامل"ومن المخطط أن يكون  هناك جامعة تكنولوجية كبرى في كل محافظة في 2030.