بوابة أخبار اليوم

دعا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي إيران إلى "معاودة التواصل" معه ليتسنى استئناف عمليات التفتيش في المواقع النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل عام، فيما قادت واشنطن حملة لتبني مشروع قرار بهذا الشأن في مجلس محافظي الوكالة. ولم تبلغ إيران حتى الآن الوكالة التابعة للأمم المتحدة بما حدث لتلك المواقع أو بحالة المواد النووية المخزنة فيها، ومنها اليورانيوم المخصب إلى درجة قريبة من المستوى المستخدم في صنع قنبلة. رغم تدمير عمليات القصف منشآت تخصيب اليورانيوم أو إلحاق أضرار بالغة بها، يُعتقد أنها لم تصل إلى جزء كبير من اليورانيوم عالي التخصيب، بما في ذلك المخصب بنسبة 60% والقريب من 90% اللازمة لصنع الأسلحة. وقال جروسي أمام مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة في اليوم الأول من اجتماعه الفصلي: "من المهم جداً أن نستأنف التواصل". ودعا إيران في بيان نقلته "رويترز" إلى التعاون البناء لتسهيل تنفيذ الضمانات في طهران تنفيذاً كاملاً وفعّالاً. أجرت الوكالة بعض عمليات التفتيش في مواقع لم تتعرض للقصف، لكنها أوقفتها في فبراير الماضي لأسباب تتعلق بالسلامة بسبب تجدد الضربات العسكرية، ولم تقم منذ ذلك الحين سوى بتفتيش محطة بوشهر النووية العاملة. وأكد جروسي في مؤتمر صحفي عقب كلمته: "لدي اتصالات متفرقة مع وزير الخارجية وغيره، لكن قناة الاتصال مقطوعة في الأساس". قادت الولايات المتحدة، بدعم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حملة لحث المجلس على إصدار قرار يأمر إيران بتقديم "معلومات دقيقة" عن المواقع المقصوفة واليورانيوم المخصب "دون إبطاء". ويرجح دبلوماسيون تبنيه بأغلبية واضحة، لكنه قد يعقد المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران لتمديد وقف إطلاق النار. قالت بعثة إيران لدى الوكالة عبر منصة "إكس" إن "مسؤولية الفعل غير المشروع دولياً تقع على مرتكبه ولا يمكن نقلها إلى الضحية"، مشيرة إلى أن المجلس يجب ألا يُستغل لإعفاء منفذي الهجمات من مسؤوليتهم. وأضافت أن "الإكراه والمواجهة لا يؤديان إلى التعاون، وإنما يقوضان آفاق الحل الدبلوماسي". يأتي ذلك بينما تبادلت إسرائيل وإيران الضربات العسكرية ليلة الأحد والاثنين، وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجانبين بوقف إطلاق النار فوراً.