الإثنين، 08 يونيو 2026 - 10:18 م

​ترأس اللواء مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الشركة ووزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظات القناة (الإسماعيلية، السويس، وبورسعيد).

​ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات المهندسة رانده المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن تعزيز التنسيق المشترك لدعم كفاءة التشغيل وتحقيق التكامل المؤسسي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

​أبرز ملفات التعاون بين شركة مياه القناة ووزارة الري
​
شهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، والتي تستهدف رفع كفاءة منظومة العمل وتحقيق الاستدامة، وجاءت كالتالي:

​1. تركيب عدادات القياس على مآخذ المحطات
​تمت مناقشة استكمال خطة تركيب عدادات القياس على مآخذ محطات المياه بمحافظات القناة. وتستهدف هذه الخطوة تعزيز دقة القياس، وإحكام منظومة المتابعة، ودعم الإدارة العلمية للموارد المائية وفق أسس فنية دقيقة.
​2. تفعيل منظومة الربط الرقمي والتكامل
​استعرض الحضور جهود تفعيل منظومة الربط الإلكتروني والتكامل مع وزارة الموارد المائية والري، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تطبيق مبادئ الحوكمة، وبناء منظومة متكاملة لتبادل البيانات والمعلومات لحظياً بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة التنسيق.
​3. تقليل الفاقد والتعامل الاستباقي مع التحديات
​بحث الاجتماع سبل الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، والعمل على الحد من الفاقد، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على التعامل الاستباقي مع التحديات لضمان استمرارية تقديم خدمات مياه شرب آمنة ومستدامة للمواطنين.
​إدارة رشيدة للموارد المائية وتحقيق الأمن المائي
​من جانبه، أكد اللواء مهندس أحمد محمد رمضان أن التنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري يمثل أحد المحاور الأساسية لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد. 
مشيرًا إلى أهمية تكامل الأدوار وتبادل البيانات بشكل لحظي لدعم سرعة ودقة اتخاذ القرار.
​"اللجنة تعمل وفق رؤية فنية واضحة تعتمد على الدراسة الدقيقة والتخطيط المسبق، واقتراح الحلول العملية القابلة للتنفيذ، بما يدعم استقرار منظومة العمل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة بمحافظات القناة."
​وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الشركة على أهمية استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بشكل دوري، باعتبارها منصة فعالة لتعزيز التنسيق المؤسسي وسرعة اتخاذ القرار، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الحوكمة وتحقيق الأمن المائي المستدام.