وكالات

أكد الجيش العراقي، أن "الحكومة تمضي بخطوات حاسمة لترسيخ سيادة الدولة وتعزيز مركزية القرار الأمني"، مشيرا إلى أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة وصل إلى مرحلة التنفيذ الملزمة التي لا تقبل أي استثناء خارج إطار القانون. وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، إن العراق بدأ مرحلة جديدة تقوم على تعزيز التكامل الأمني وتوحيد القرار العسكري تحت مظلة المؤسسات الرسمية، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع. اقرأ أيضا: الجيش العراقي يعلن بدء إجراءات حصر السلاح.. تفاصيل وبين أن اللجنة المركزية العليا المشكلة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باشرت استلام الأسلحة والمعدات والمعسكرات في قاطع سامراء، ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم الملف الأمني وإخضاع جميع التشكيلات الساندة للأجهزة الرسمية، مع ضمان الحقوق المالية للمقاتلين عبر القنوات الحكومية المعتمدة. وأضاف أن "هذه الإجراءات تتزامن مع استحقاق استراتيجي يتمثل بإنهاء مهمة التحالف الدولي العسكرية في العراق بحلول نهاية سبتمبر المقبل، والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية والشراكات الأمنية التي تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة العراقية". وأشار النعمان، إلى أن الحكومة تواصل جهودها لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور القوات الأمنية الرسمية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية قوات البيشمركة بوصفها جزءاً أساسياً من المنظومة الدفاعية العراقية وفق الدستور، مع استمرار دعم ورعاية عوائل الشهداء والجرحى. وشدد على أن من أبرز الأولويات الأمنية الحالية إنهاء مظاهر العسكرة داخل المدن وتسليم الملف الأمني فيها بالكامل إلى وزارة الداخلية، مؤكداً أن القرار الأمني أصبح موحداً وتحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة، وأن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للإضرار بدول الجوار، كما لن يقبل بأي تدخل خارجي يمس أمنه الوطني أو سيادته. وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، خلال اجتماع طارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، في وقت سابق اليوم، أهمية تعزيز السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يهدد الأمن والاستقرار في البلاد. وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، إن الاجتماع ناقش أبرز التطورات والتداعيات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها المحتملة على الساحة العراقية، إلى جانب استعراض الخطط والإجراءات الاحترازية الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الداخلي. وأعلن رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في وقت سابق، تشكيل لجنة مشتركة تتولى وضع آليات تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة مع الحشد الشعبي، على أن تبدأ أعمالها خلال اليومين المقبلين. وجاء القرار خلال اجتماع الزيدي بوفدين من حركتي "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي"، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الأمني، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على موقع "إكس"، الأربعاء الماضي. وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود لترسيخ سلطة الدولة وتعزيز مؤسساتها، مشيرا إلى أن العراق يشهد تحسنا أمنيا ملحوظا يهيئ الظروف لمواصلة مسيرة التنمية وإعادة البناء. وأشاد بالدور الذي لعبته القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكدا أن الحشد الشعبي أسهم في تحقيق الاستقرار خلال السنوات الماضية ويعد جزءا من المنظومة الوطنية الداعمة لأمن البلاد.